تقرير رسمي يرصد ارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.5 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة خلال ماي الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2020.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية تتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2021، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب2,2 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل"الاتصالات"، وارتفاع قدره 9,5 في المائة بالنسبة ل"النقل".
وحسب المذكرة ذاتها، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل، خلال ماي 2021، ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وأضافت المندوبية أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2021، همت، على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 7,1 في المائة و"اللحوم" ب 2,9 في المائة و"الخضر" ب 1,5 في المائة و"الزيوت والذهنيات" و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" ب 5,0 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,4 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 0,7 في المائة.
وحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 1,3 في المائة، وآسفي ب 0,9 في المائة، وسطات والرشيدية ب0,8 في المائة، ومراكش ب 0,6 في المائة، وتطوان والحسيمة ب 0,5 في المائة، والدار البيضاء والعيون ب 0,3 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في كل من فاس ب 0,7 في المائة والداخلة ب 0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي الماضي ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2021، وب 1,0 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2020.