في أول تعليق لها بعد إعلان وزارة العدل عن إجراء مباراة جديدة لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أفادت "اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" بأن صيغة مقترح الإعلان "غير كاملة ولا تحقق الإنصاف والعدل وجبر الضرر الذي لحق المرسبين". وأوضحت اللجنة في بيان لها أن تقرير وسيط المملكة "إدانة واضحة لوزارة العدل بصفتها المشرفة عن الامتحان"، وإقرار ضمني ب"الخروقات والفساد" الذي شاب امتحان منح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022. جدول المحتويات * اللجنة تتشبث بمطالبها * نصر الله : "نتخوف من أن يعيد التاريخ نفسه" * الإعلان عن امتحان جديد اللجنة تتشبث بمطالبها أعربت "اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" عن تشبثها بمطلب "إجراء امتحان استثنائي في إطار دورة 04 دجنبر 2022 لفائدة مرسبي هذا الامتحان، وذلك لجبر ضررهم وتمكين الممتحنين الذين لم يعد يتوفر فيهم عامل السن من إعادة اجتياز الامتحان دون تعارض مع المقتضيات القانونية في هذا الإطار". وإلى جانب ذلك، شددت اللجنة على "ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة للحيلولة دون عرقلة تقديم الناجحين في هذا الامتحان لطلبات الترشيح للتقييد في لوائح المحامين المتمرنين على ألا يتجاوز تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية بداية أكتوبر 2023". وفي سياق متصل، طالبت اللجنة ذاتها ب"تكوين لجنة مستقلة للإشراف على تنظيم هذا الامتحان الاستثنائي وتمكينها من كافة الآليات الكفيلة بضمان شفافيته ونزاهته"، معربة عن رفضها ما أسمته "الإملاءات والتواطؤات التي تميز بين أبناء الوطن الواحد وتخالف الدستور وتسعى إلى احتكار مهنة المحاماة من خلال تسقيف عدد الناجحين باستخدام طبيعة الأسئلة ونموذج تصحيح الأوراق". وجددت اللجنة مطالبتها ب"فتح تحقيق شفاف ونزيه من أجل الوقوف على الخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر 2022 ومحاسبة المتورطين، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسا للتوجيهات الملكية". نصر الله : "نتخوف من أن يعيد التاريخ نفسه" ومن جهته، أعرب أمين نصر الله، المنسق الإعلامي ل"اللجنة الوطنية لضحايا امتحان ولوج المحاماة"، عن مخاوفه من أن "يعيد التاريخ نفسه"، في إشارة إلى تكرار سيناريو الامتحان الأول، حيث قال في تصريحات صحفية : "نتخوف من أن يكون هذا الامتحان مجرد وسيلة لتهدئة فئة معينة دون فئة أخرى"، قبل أن يؤكد : "نريد امتحانا يكون عنوانه الشفافية". وطالب ذات المتحدث ب"توفير ضمانات تروم إجراء هذا الامتحان في أجواء تطبعها الشفافية"، داعيا إلى "عدم جعل هذا الامتحان وسيلة لتصفية الحسابات مع المناضلين، وتكليف هيئات مستقلة من أجل الإشراف على هذا الامتحان دون أن تتدخل فيه أي جهة أخرى". هذا، ونوه نصر الله بالتفاعل الإيجابي لرئيس الحكومة مع تقرير وسيط المملكة، الذي وقف على "تجاوزات عدة كانت سببا في طعن واحتجاج عدد من المترشحين على نتائج امتحان لولوج مهنة المحاماة"، وهو الأمر الذي اعتبر أن فيه "نوعا من جبر الضرر لعدد من الطلبة الذين طالهم التهميش والظلم"، وفق تعبيره. الإعلان عن امتحان جديد أعلنت وزارة العدل عن إجراء مباراة جديدة لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. وحسب ذات الوزارة، فستجرى المباراة يوم الأحد 09 يوليوز 2023 بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء. ومن المرتقب أن يخوض المترشحون اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر في 06 يونيو 2023. ويأتي هذا الإعلان من طرف وزارة العدل بعد توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تضمن مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع، وهو الأمر الذي أعلنت رئاسة الحكومة عن تعاطيها معه بشكل إيجابي. يذكر أن المباراة التي نظمتها وزارة العدل لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة كانت قد أثارت جدلا امتد لأشهر واحتجاجات غير مسبوقة في تاريخ مباريات المحاماة بالمغرب، حيث طالب عدد من الراسبين بإلغاء نتائجها بدعوى "افتقارها للشفافية والمصداقية". وأثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، فخاضوا إضرابات عن الطعام ونظموا وقفات احتجاجية عدّة أمام مقر البرلمان للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها وإعادة تصحيح الأوراق.
