الوالي أحمد حجي: مشاريع هامة بالجهة ستقوي مكانة سوس ماسة الإستراتيجية.

قال والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، بأن الجهة التي يترأسها كريم أشنكلي تواصل إنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع المهيكلة، بما في ذلك المندرجة منها في إطار البرنامج الجهوي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي وتفعيل مخطط التسريع الصناعي ، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية لحاضره الجهة، و العديد من المشاريع الأخرى ذات الوقع المهيكل في القطاعين الفلاحي والسياحي، وتنامي الدينامية التي يتميز بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهادفة كلها إلى تقوية مكانة سوس ماسة الإستراتيجية، والرفع من مؤشرات تنميتها البشرية، وتحسين ظروف عيش ساكنتها، وتقوية بنياتها التحتية الأساسية والسوسيو جماعية والثقافية والتعليمية والدينية، وتعزيز شبكتها الطرقية وتوفير الشروط الملائمة لتحسين مناخ الأعمال بها وإرساء القطاعات الواعدة واستقطاب وتحفيز وتشجيع الاستثمار المنتج كرافعة أساسية للإقلاع الاقتصادي والنهضة.
و نوه الوالي حجي بهذا الشأن بما يبذله مجلس الجهة من جهود وانخراطه الكامل في تعزيز التنمية المندمجة والشاملة والمستدامة للجهة والمساهمة الفعالة في وضع وتنزيل المشاريع الملبية لحاجيات وتطلعات ساكنتها، واعتماد المقاربة الترابية في خلق التوازن السوسيو مجالي، والمقاربة التشاركية للرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية عموما، ودعم النسيج المقاولاتي الصاعد، وإبرام الشراكات الرائدة لتشجيع الاستثمار المنتج وجذب المستثمرين، و مساعدة المجتمع المدني على النهوض بالأدوار المنتظرة منه، والعمل على ضمان الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، وتقوية مهاراته الإبداعية وتعزيز قدراته على خوض غمار المبادرة الحرة والتشغيل الذاتي، وإبراز إمكانياته وطاقاته الخلاقة في المجالات الفنية والرياضية والعلمية والثقافية .
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للوالي بمناسبة افتتاح دورة مجلس الجهة برسم شهر يوليوز 2023 و التي أكد بان هذه الدورة تنعقد في ظرفية استثنائية تطبعها مواصلة بذل الجهود لتجاوز الآثار المترتبة عن التحولات الكبرى التي تشهدها الساحة الدولية، والاشتغال على ما تقتضيه المرحلة الحالية من معالجة للقطاعات ذات الأولوية وتدعيم أسس العدالة السوسيو مجالية، وتطوير مناخ الأعمال وتوفير الشروط اللازمة لاستقطاب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي لتوفير فرص الشغل، و إرساء تنمية متكافئة وطنيا وجهويا .وذلك من خلال ضمان الالتقائية في السياسات العمومية تفعيلا لمخرجات النموذج التنموي وترسيخا للجهوية المتقدمة وما يواكبها من لا تمركز الإداري ، و تعزيز القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية ومواجهة التحديات المطروحة، بأبعادها الطاقية والمائية والغذائية والصحية والصناعية لربح الرهانات الحالية والمستقبلية، وتحقيق السيادة الوطنية في مختلف الميادين، تنفيذا للرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
من جانب آخر أكد الوالي حجي على أن هذه الدورة تكتسي طابعا بالغ الأهمية، باعتبارها مكرسة للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج التنمية الجهوية لسوس ماسة، كوثيقة إستراتيجية وثمرة مجهود جماعي ومشترك بين مختلف الفاعلين المعنيين، من سلطات ومنتخبين وشركاء ترابيين وميدانيين وسوسيو اقتصاديين ومجتمع مدني، بما في ذلك مقاربة النوع والمشاركة المواطنة، و أوضح المتحدث نفسه بأن صياغة هذه الوثيقة تطلب تنظيم العديد من الورشات والمشاورات وتفعيل آليات الحوار والتشاور، وعقد اللقاءات التواصلية والاجتماعات المكثفة، محليا وجهويا ومركزيا.طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ومضامين المرسوم المحدد لمسطرة إعداد وتتبع وتقييم برنامج التنمية الجهوية، وعلى ضوء ما جاء في الدليل المرجعي ذي الصلة بخصوص مراحل الإعداد وجدولتها الزمنية والمعطيات التي من المتعين جمعها والأهداف والأنشطة التي ينبغي القيام بها والمحاور التي تجب مراعاتها، والتدابير الأفقية والمواكبة التي من المطلوب اعتمادها لإنجاح مسلسل إعداد البرنامج، بدءا بضمان تملك وتفعيل آليات التخطيط المجالي، وميكانزمات التدبير الترابي القائمة على سلم الملاءمة والجدوى وتفعيل النهج التشاركي، وتجويد منظومة إنجاز الدراسة وتتبعها وتقييمها، في إطار من الالتقائية والتنسيق لتشخيص الأوضاع المعاشة واستخلاص العبر من البرنامج السابق، وإدراك حجم ومدى الخصاص الحاصل، وتحديد الأولويات في تلبية الحاجيات ووضع المشاريع، وتثمين المؤهلات والرافعات الاقتصادية، وفق الإمكانيات والفرص المتاحة، وتحديد سبل تجاوز الإكراهات وتلافي المخاطر.
في هذا السياق قال والي جهة سوس ماسة بأنه :"وبغية إرساء برنامج منسجم ومتكامل يعكس الحرص على تحقيق الانتظارات المشروعة لساكنة الجهة ويجسد تلبية حاجياتها على أرض الواقع، من خلال مشاريع هادفة ومندمجة و قابلة للإنجاز في الوقت المحدد، ويكون قابلا للدفاع عنه والترافع من أجله، شكلت هذه الوثيقة طوال مسارات تحضيرها وإعدادها وصياغتها، موضوعا للنقاش والتداول وتبادل الخبرات وفق آليات وسبل العمل الناجعة في الاقتراح والتخطيط والبرمجة، ومن خلال استحضار التوجيهات الملكية السامية، والتركيز على توصيات النموذج التنموي الجديد، ومرامي التصميم الجهوي لإعداد التراب، ومراعاة خصوصيات الجهة ومؤهلاتها وامكانياتها ووظائفها المجالية والترابية، مع الحرص على الالتزام بحماية البيئة والحفاظ على الموارد والعمل على ضمان استدامتها، بما ينسجم مع اختصاصات الجهة ويعزز دورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، المندمجة والمتكاملة، وتعزيز جاذبية المجال".