أساتذة يطالبون برفع تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية

طالب مجموعة من الأساتذة بالرفع من قيمة التعويض المادي الممنوح لهم لقاء تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، واصفين المقابل الذي يتلقونه نظير هذه العملية ب"الهزيل".
ويأتي هذا في الوقت الذي قاطع فيه مجموعة من الأساتذة عملية التصحيح بمدينة تمارة، يوم أمس الخميس، داعين إلى توفير الشروط المادية واللوجستيكية الملائمة لهذه المهمة الملقاة على عاتقهم.
وفي سياق متصل، انتقد هؤلاء الأساتذة الظروف الصعبة التي يكابدونها بمراكز التصحيح، مشيرين إلى أن هذه العملية تمر أحيانا دون إطعام ولا تعويض عن التنقل.
وتعليقا على هذا الموضوع، أفاد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بأن "التعويضات المرتبطة بتصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية ضعيفة، ولا ترقى إلى مستوى تطلع الإصلاح التربوي المنشود".
وشدد الرغيوي على "ضرورة تحسين التعويض المالي الممنوح للأساتذة"، مؤكدا أن "النقابات تناقش مع الوزارة الوصية على القطاع هذا الموضوع في إطار جلسات الحوار الاجتماعي بهدف التوصل إلى حل مشترك ينهي الأزمة القائمة".
وأضاف ذات المتحدث أن "النقابات ستعقد اجتماعا مع وزارة التربية الوطنية في الأسبوع المقبل، يتعلق بالأساس بمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع النظام الأساسي، والذي يتكون من شق محوري ذي صلة بنظام التعويضات".
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية محددة في أربعة دراهم بالسلك الثانوي التأهيلي، ودرهمين بالسلكين الإعدادي والابتدائي، وهو الأمر الذي اعتبرت هيئات تربوية ونقابية عدة أنه "لا يرقى لمستوى تضحيات الأطر التي تتنقل إلى مراكز التصحيح لممارسة هذه المهمة المرهقة، والتي تتطلب تركيزا وجهدا كبيرين.
ويشار أيضا إلى أن تعويضات تصحيح الاختبارات الإشهادية الخاضعة للضريبة على الدخل انتقلت من 17 % إلى 34 %، بمعنى أن ما يحصل عليه المصححون للاختبارات الكتابية للسادس ابتدائي والتاسعة إعدادي لا يتعدى درهما واحدا واثنين وثلاثين سنتيما عن كل ورقة تم تصحيحها، فيما لا يتجاوز ما يتلقاه مصححو الاختبارات الكتابية لامتحانات البكالوريا درهمين وأربعة وستين سنتيما عن كل نسخة.