الأساتذة يشتكون "ضعف" تعويضات تصحيح أوراق "امتحانات الباك"

ملف ظرفي جديد يفتحه رجال التعليم في وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية؛ فقد اشتكى مصححو أوراق الامتحانات الإشهادية من "التعويضات الهزيلة وغير العادلة، بشكل مثير للسخرية، والتي لا ترقى لتعويض تنقل المجبرين على الذهاب إلى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح"، حسب مراسلة بعثتها الجامعة الوطنية للتعليم إلى الوزارة.
وتبلغ تعويضات المصححين "درهمين للورقة الواحدة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، ودرهمين ونصف لأساتذة الإعدادي، وأربعة دراهم لأساتذة الثانوي. أما بالنسبة للأطر الإدارية فهي كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الإعدادي 600 درهم؛ أما الإعدادي فتصل إلى 600 درهم، وبخصوص مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم".
وطالبت النقابة التعليمية ب"مراجعة مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، فضلا عن توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها".
وشددت النقابة على "ضرورة تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، بالإضافة إلى إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية".
وفي هذا الصدد، قال كريم محمد، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن "التعويضات هزيلة جدا، وتتضمن اقتطاعات كبيرة؛ فالأساتذة خارج السلم تقتطع منهم 34 في المائة، والسلم 10 تقتطع منهم 24 في المائة، والبقية 8 في المائة"، مشددا على أن "العديد من الأساتذة يتنقلون لكيلومترات كثيرة من أجل التصحيح ولا يستفيدون من التعويضات اللازمة".
وأَضاف كريم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المنظومة تحتاج إلى مراجعة شمولية، فالأساتذة على سبيل المثال في مراكش لم يستفيدوا من تعويضات التنقل إلى مراكز التصحيح للسنة الثانية تواليا"، لافتا إلى كون "رجال التعليم يصححون 150 إلى 200 ورقة، دون أن توفر لهم الشروط المناسبة لإنجاح العملية، حيث لا مبيت ولا أكل".
وأوضح القيادي النقابي أن "مديري الأكاديميات يستفيدون من تعويضات تصل 10 ملايين، فيما يحصل الأساتذة المصححون على 200 درهم كتعويض على عشرات الأوراق"، مطالبا ب"تدارك الوضع القائم".