تفاصيل ما تم التداول بشأنه خلال انعقاد اجتماع مجلس الحكومة.

بخصوص تفاصيل ما تم التداول بشأنه خلال انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، أفاد بلاغ صدر بهذا الشأن بأن الحكومة، عقد يومه الخميس 19 من ربيع الأول 1445، مُوَافِق 5 أكتوبر2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، أكد السيد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع ينعقد في غمرة الخبر السعيد الذي زفه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للشعب المغربي والمتعلق باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، منوها بالتقدم المهم الذي تعرفه الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها جلالة الملك نصره الله لهذا القطاع.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الاستعدادات الجارية لاحتضان بلادنا للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر 2023، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وخلال هذا العرض تطرقت السيدة الوزيرة إلى المؤهلات التي جعلت بلادنا تستضيف هذه اللقاءات، مبرزة أن المملكة المغربية أرض الترحيب واللقاءات والتحاور حول مواضيع بالغة الأهمية. فضلا عن كون بنيتها التحتية، وخبرتها، والاستقرار الذي تتمتع به، وأهمية مبادراتها، جعلت منها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما لمواجهة التحديات العالمية. وأضافت السيدة الوزيرة أن هذه الاستضافة هي اعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب على المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، والذي طبع بشكل كبير العقدين الأخيرين. كما أنها إقرار بما يتمتع به المغرب من مرونة في مواجهة الأزمات، والتي تجلت في استجابته للزلزال الأخير الذي ضرب بلادنا.
وقد جرت في الأشهر الأخيرة، استعدادا لاستضافة هذا الحدث عدة تحضيريات بمشاركة قوية من السلطات المغربية، حيث تم اختيار موقع باب إغلي، الموقع الذي استضاف مؤتمر COP22 وقمة الهجرة عام 2018. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 12000 مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد و/أو المالية؛ الرؤساء والمديرون العامون للمؤسسات الدولية القارية أو الإقليمية؛ القطاع الخاص؛ الخبراء والأكاديميون. ممثلو المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية؛ ووسائل الإعلام الوطنية والدولية. وسيتضمن الحدث عدة أنواع من الاجتماعات والأنشطة (ندوات، مؤتمرات، لقاءات ثنائية، لقاءات متعددة الأطراف، لقاءات تواصلية، أنشطة ثقافية وعلمية).
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، فقد تم تأجيله إلى المجلس الحكومي المقبل.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، قدمه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويندرج هذا المشروع في إطار أحكام المادة 126 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، والتي تنص على ضرورة قيام كل مستغل أو مدبر مطار مفتوح للحركة الجوية بالوقاية من خطر الحيوانات.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع آلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها. حيث ينص هذا المشروع على: إعداد برنامج وطني للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات المفتوحة للحركة الجوية وفي المناطق المجاورة لها يحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين على مختلف المتدخلين المعنيين اتخاذها وتنفيذها، تتم المصادقة عليه بمرسوم.
وسيتم على مستوى كل مطار على حدة، إعداد برنامج محلي للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته، يستند إلى التوجهات والمبادئ التي يتضمنها البرنامج الوطني، ويحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها وتنفيذها، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المطار المعني. مع التنصيص على إحداث لجنة وطنية ولجان محلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته تضم ممثلين عن كل المتدخلين المعنيين، قصد تيسير وحسن تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البرنامجين.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.361 بإحداث "جائزة المغرب للشباب"، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر للمكانة البارزة التي تحتلها فئة الشباب في أولويات التنمية ببلادنا، وهي المكانة التي كرسها دستور المملكة لاسيما من خلال الفصلين 26 و33، وتم تأكيدها في العديد من الخطب الملكية السامية. كما خص النموذج التنموي الجديد هذه الفئة بمجموعة من التوصيات والتي شكلت فيما بعد أساسا لتسطير البرنامج الحكومي.
ويهدف هذا المشروع إلى خلق منافسة إبداعية ذات بعد وطني وتخصيص جائزة سنوية تحمل اسم "جائزة المغرب للشباب"، مفتوحة للتنافس بين كافة الفئات الشابة وذلك على غرار "جائزة المجتمع المدني"، و"جائزة المغرب للكتاب". وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع المبادرات المبتكرة والإبداعية للشباب المغاربة والأجانب، من نفس الفئة العمرية والمقيمين بصفة قانونية فوق الأراضي المغربية وكذا مساعدتهم على تفتح مواهبهم والتعبير عن ذواتهم.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد أصناف جائزة المغرب للشباب، والتي تضم خمسة أصناف وهي: جائزة المغرب للشباب في مجال البحث العلمي؛ وجائزة المغرب للشباب في الابتكار التكنولوجي؛ وجائزة المغرب للشباب في الإبداع الفني والثقافي؛ وجائزة المغرب للشباب في مجال التطوع؛ وجائزة المغرب للشباب في مجال المقاولة الذاتية. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد القيمة المالية للجائزة عن كل صنف وكذا شروط الترشح لنيلها؛ مع إحداث لجنة للتحكيم؛ والتنصيص على إعداد مشروع نظام داخلي للجائزة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب يحدد على الخصوص معايير منح الجائزة وكيفية تقديم الترشيح.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد قائمة السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.23.870؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المؤسسات والمقاولة العمومية التي يعد مسؤولوها أعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على:
أولا
بروتوكول تعديل المادة 50 (أ) من اتفاقية الطيران المدني الدولي وبروتوكول تعديل المادة 56 من الاتفاقية المذكورة، الموقعين بمونتريال في 6 أكتوبر 2016، ومشروع القانون رقم 22.23 يوافق بموجبه على البروتوكولين المذكورين، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا المشروع بعدما اعتمدت الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني كلا من البروتوكول الخاص بتعديل المادة (50) من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والبروتوكول الخاص بتعديل المادة 56 من ذات الاتفاقية في دروتها التاسعة والثلاثين، المنعقدة بمونتريال خلال الفترة الممتدة من 29 شتنبر إلى 06 أكتوبر 2016، وذلك بهدف توسيع عضوية لجنة الملاحة الجوية.
ثانيا:
اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، الموقع بالداخلة في 10 يوليو 2023، ومشروع القانون رقم 45.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما أيضا السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى توطيد وتعزيز علاقات التعاون في مجال النقل الطرقي بين البلدين، بما من شأنه أن يسهم في تشجيع المبادلات التجارية بينهما، حيث يطبق هذا الاتفاق على عمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع المنجزة بين أراضي المملكة المغربية وأراضي جمهورية غينيا، أو عبورا بأراضي أحد الطرفين المتعاقدين من طرف ناقلين وطنيين وبواسطة مركبات مسجلة لدى أحدهما.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين:
السيد الحسن لعسري، مديرا للشؤون القانونية والمعاهدات؛
وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين:
السيد محمد وحميد، مديرا للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:
السيد محمد الزهير، مديرا للتموين بالأدوية والمنتجات الصحية؛
السيد نبيل لعشوب، مفتشا عاما؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والقافة والتواصل، قطاع التواصل، تعيين:
السيدة نسرين السويسي، مديرة للبوابة الوطنية والتوثيق؛