العدالة والتنمية مرتاح لخطاب الملك محمد السادس، و يقدر "الربط" بين ورش مراجعة مدونة الأسرة وورش تعميم الحماية الاجتماعية.

أعرب حزب العدالة والتنمية عن "ارتياحه الكبير" لما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة، مسجلا أن الخطاب أكد على ضرورة التشبث بهوية المغرب المتجذرة ومرجعيته الإسلامية والوطنية والاجتماعية، وحرصه على مرجعية ومكانة ومستقبل الأسرة المغربية، لاسيما في زمن اهتزاز وتراجع منظومة القيم والمرجعيات.
وقال الحزب في بلاغ توصلت أكادير 24 بنسخة منه، إنه يعتز بدعوة جلالة الملك حفظه الله إلى مواصلة التشبث بالقيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة، والمتمثلة في القيم الدينية والروحية، وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين؛ والقيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، القائمة على الملكية؛ وقيم التضامن والتماسك الاجتماعي، بين الفئات والأجيال والجهات، التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، وتأكيد الملك أن هذه القيم تقدس الأسرة والروابط العائلية، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وحرصه على توفير أسباب تماسكها باعتبار أن المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاحها وتوازنها، وأنه سيفقد البوصلة إن هي تفككت".
اقرأ أيضا برنامج مباريات المنتخب المغربي في دور المجموعات الخاص بكأس إفريقيا 2024.
وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغها الصادر عقب انعقاد الاجتماع العادي، اليوم السبت، بأنها تعتبر أن هذه القيم تمثل العناصر الأساسية والمرجعية الموجهة والضامنة لنجاح كل الإصلاحات والأوراش ببلادنا، ومن ضمنها ورش تعديل المدونة بما يجعل منه ورشا مثمرا يحفظ بإذن الله تعالى للمغرب استقلال قراره الوطني إزاء محاولات استهداف الأسرة، وعمليات السعي لتفكيكها وتحطيمها، كما سيمكن بلادنا من إنجاز إصلاح حقيقي وفقا لمرجعية وخصوصيات المجتمع المغربي، وليس استجابة لإملاءات خارجية كما تسعى لذلك جهات تبتغي من جعل هذا الورش محطة لسلخ المغرب عن هويته وقيمه ومرجعيته الإسلامية السنية المالكية.
وقدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عاليا الربط الملكي بين ورش مراجعة مدونة الأسرة وورش تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره من مداخل تحصين الأسرة المغربية، وتشيد في هذا الصدد بحرص جلالة الملك حفظه الله شخصيا على تسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية من خلال الشروع في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وكذا توجيهاته السامية للحكومة بتوسيع الاستفادة منه بالإضافة إلى التعويضات العائلية، فئات اجتماعية أخرى تحتاج إلى المساعدة كالأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ والأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين؛ وحرص الملك على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه واعتماد حكامة جيدة لهذا الورش، في كل أبعاده، ووضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.