وزير التربية الوطنية يلتئم في اجتماع خاص مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.

التأم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الأربعاء، في اجتماع خاص مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمقر الرئيسي للوزارة، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
وخصص هذا اللقاء، الذي يأتي عقب التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لتقاسم مخرجات هذا الاتفاق مع هذه الهيئات وتدارس مقترحات تقديم الدعم المدرسي للتلميذات والتلاميذ، وكذا مواصلة الوزارة لتنزيل مشاريع الإصلاح التربوي.
وقد أكد الوزير على حرص الوزارة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات أسرة التربية والتكوين وتطلعات الأسر من أجل تعليم ذي جودة لبناتهم وأبنائهم، وفي هذا الصدد فقد استجاب اتفاق 26 دجنبر لمطالب وانتظارات كثيرة للأسرة التعليمية من خلال التعديل الشامل للنظام الأساسي والزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل وحل العديد من الملفات المطلبية التي ظلت عالقة لسنوات.
كما ذكر الوزير بحرص الوزارة على إنجاح الإصلاح التربوي، مؤكدا أن ما يتم إنجازه على مستوى مؤسسات الريادة سيمكن من تحقيق التقدم والتغيير الإيجابي، بفضل المجهودات التي يتم بذلها من أجل توفير الظروف المادية والتربوية والبيداغوجية اللازمة، وكذا انخراط الأستاذات والأساتذة في هذا المشروع، وهو ما مكن من تحسين مستوى التلميذات والتلاميذ، والرفع من نسبة تحكمهم في الكفايات التي تم تقييمها.
وشكل اللقاء كذلك، مناسبة لتدارس سبل استدراك وضمان الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكينهم من المكتسبات الأساسية في مسارهم الدراسي ومساعدتهم على تجاوز التعثرات المسجلة.
ومن جهتها، ثمنت هذه الهيئات المقاربة التواصلية والتشاركية التي تعتمدها الوزارة، مشيدة بما تم تحقيقه في اتفاق 26 دجنبر، والذي تم من خلاله الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، مجددة الدعوة للأستاذات والأساتذة من أجل التفاعل الإيجابي مع هذه المكتسبات غير المسبوقة واستئناف العمل داخل الفصول الدراسية بما يضمن حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس.