نوّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من مدينة طنجة، بشركاء الأغلبية الحكومية، مؤكداً أن العمل المشترك والمسؤول بين مكوناتها مكّن من ردّ الاعتبار لمؤسسة رئاسة الحكومة، وتعزيز مكانة السلطة التنفيذية، وترسيخ المفهوم الحقيقي للأغلبية السياسية. وخلال كلمته في ختام محطات جولة "مسار الإنجازات"، اليوم السبت، اعتبر أخنوش أن ما تحقق على مستوى الأداء الحكومي لم يكن معطى تقنياً أو ظرفياً، بل ثمرة انسجام سياسي واختيار واعٍ بتغليب منطق التنسيق والتكامل، بدل الصراعات التي كانت تُربك العمل المؤسساتي في تجارب سابقة. وأوضح رئيس الحكومة أن الأغلبية الحالية نجحت في إعادة الثقة في مؤسسة رئاسة الحكومة، من خلال تحمل المسؤولية السياسية كاملة، واتخاذ قرارات شجاعة في سياقات دقيقة، مع الحرص على احترام الأدوار الدستورية والتفاعل الإيجابي مع البرلمان وباقي المؤسسات. وأشار أخنوش إلى أن تقوية السلطة التنفيذية انعكست بشكل مباشر على نجاعة السياسات العمومية، وساهمت في تسريع تنزيل أوراش استراتيجية كبرى، في مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. وأكد أن تماسك الأغلبية مكّن الحكومة من مواجهة تحديات وطنية ودولية غير مسبوقة، دون السقوط في منطق التدبير المرتبك أو الخطاب الشعبوي، مشدداً على أن الاستقرار السياسي يظل شرطاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات وخدمة مصالح المواطنين. كما اعتبر أن "ردّ الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة ليس شعاراً سياسياً، بل ممارسة يومية تقوم على الوضوح في القرار، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانفتاح على انتظارات المواطنين، وهي مقومات أعادت الاعتبار للعمل السياسي الجاد. وختم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة العمل بنفس الروح الجماعية، وتعزيز التنسيق داخل الأغلبية، بما يضمن استمرارية الإصلاحات، ويكرس سلطة تنفيذية قوية وفاعلة، في خدمة التنمية والاستقرار.