تم إتلاف مساحات شاسعة مغروسة بالبطيخ الأحمر على صعيد مجموعة من الجماعات الترابية بزاكورة، وذلك بإشراف من لجان مختلطة، تحت رئاسة السلطات المحلية بالإقليم. وحسب ما أوردته يومية "الأخبار"، فقد قامت الجرافات بإتلاف هكتارات من الحقول المغروسة بهذه الفاكهة المستنزفة للماء، وذلك تنفيذا للقرار العاملي رقم 34 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022 والقاضي بتقنين استغلال زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بنفوذ تراب إقليم زاكورة. وكان عدد من الفلاحين والمزارعين ومستغلي الأراضي الفلاحية قد باشروا مؤخرا عمليات زراعة مجموعة من الحقول بالبطيخ الأحمر والأصفر، مخالفين القرار العاملي الذي يقنن هذه الزراعة بنفوذ الإقليم، مما عرض حقولهم للإتلاف. هذا، وحدد القرار العاملي المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه في ما بين نصف هکتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه. وإلى جانب ذلك، منع القرار المذكور زراعة البطيخ بنوعيه بالمناطق الموجودة بالقرب من حقول ضخ مياه الشرب، والمحددة من قبل اللجنة المحلية، وخصوصا بجنبات وادي درعة على طول الواحات، وقرب الأودية والمناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب. هذا، واتخذ عامل إقليم زاكورة قرارا آخر رقم 26 بتاريخ 31 أكتوبر 2023 المتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد بمقر العمالة بتاريخ 18 أكتوبر 2023، نظرا لتراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف في مختلف مناطق الإقليم. ويهدف هذا القرار إلى ضبط الكميات المتوفرة من المياه الجوفية وحسن استغلالها بشكل مضبوط بدل استنزافها في سقي مساحات شاسعة من ضيعات البطيخ الأحمر والأصفر التي تعرف انتشارا كبيرا بتراب الإقليم، وتحقق أرباحا طائلة لفئة محدودة، فيما يكتوي غالبية السكان بتداعيات استنزافها للمياه. ويأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه أغلب جماعات إقليم زاكورة من شبح العطش الذي يزحف على المنطقة بشكل متسارع، كما أن الجفاف حول مساحات كبيرة كانت تستغل إلى عهد قريب في الفلاحة إلى أراض قاحلة، بسبب ندرة التساقطات المطرية، فيما تعاني الساكنة بأغلب المناطق من قلة المياه الصالحة للشرب، والتي تعرف انقطاعات شبه يومية بسبب ندرتها.
