يخوض التنسيق النقابي الخماسي بقطاع الفلاحة إضرابا وطنيا أيام 7 و8، 14 و15، 21 و22، 28 و29 الجاري، تنديدا ب"التماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والذي لا يزال مؤقتا منذ سنة 1975″. وموازاة مع ذلك، يستعد التنسيق لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية، سيتم تحديد تاريخها في وقت لاحق. ووفقا لما أورده التنسيق الخماسي في بلاغ له، تتوفر أكادير 24 على نسخة منه، فإن "شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تعيش أوضاعا مهنية واجتماعية مزرية، تتمثل في تدني القدرة الشرائية جراء تجميد الأجور وعدم إخراج النظام الأساسي الذي طال انتظاره". وحمل التنسيق في بلاغه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020. وإلى جانب ذلك، طالب التنسيق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بتحمل مسؤوليته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا. هذا، وجدد التنسيق الخماسي رفضه لكل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الاضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الخماسي لقطاع الفلاحة، يتكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
