في مناورة ضد القانون المنظم للجمعيات، قامت إدارة ثانوية الرازي التأهيلية بالدراركة باستصدار دعوات تحمل ترويسة وزارة التربية الوطنية و خاتم المؤسسة كلجنة تحضيرية تدعو من خلالها أمهات وآباء التلاميذ بالحضور لعقد جمع عام استثنائي لتجديد مكتب الجمعية. و القاريء المتفحص المتمعن للدعوة سيكتشف حجم التناقض و الجهل بأبجديات العمل الجمعوي لدى أصحاب الدعوة، إذ أن اللجنة التحضيرية لا تجدد مكتب الجمعية، و هذا اعتراف ضمني من الإدارة التي تروج لعدم وجود جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالثانوية، كما أن اللجنة التحضيرية لا تعقد جمعا عاما استثنائيا، بل جمعا عاما تأسيسيا، و الغريب في الأمر أن المكتب الشرعي و القانوني للجمعية لم يخبر بهذه الإجراءات اللامسؤولة و الخارجة عن القانون حتى فوجيء بالتاريخ المحدد للجمع العام من طرف بعض الآباء الذين لم يستسيغوا ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة، فالتحق أعضاء المكتب بالحضور للجمع العام أولا للاحتجاج على الطريقة التي تريد بها إدارة الثانوية الانقلاب على الشرعية القانونية للجمعية، و أيضا لتفنيد المزاعم و الأكاذيب التي تم ترويجها ضد أعضاء المكتب، لكن مدير المؤسسة و الحارس العام منعوهم من الدخول، و مع ذلك تم الولوج إلى القاعة التي كانت ستحتضن أشغال الجمع العام المزور، فقامت الإدارة مرة أخرى بتهريب الجمع العام إلى قاعة أخرى بعد التحاق مجموعة من الأمهات عبر سيارة للنقل المدرسي التابع لإحدى الجمعيات، فتم تشكيل مكتب لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بطريقة غريبة جدا خاصة و أن بعض الأمهات و الآباء ينتظرون بالقاعة الأولى، و بعد أقل من خمسة عشر دقيقة، دخل مدير المؤسسة ليخبر الحاضرات و الحاضرين بأن الجمع العام تم تأجيله إلى موعد لاحق و في الواقع تم تأسيس المكتب الفاقد للشرعية و الأخلاق الجمعوية التي من المفروض ان تكون المؤسسة التعليمية مشتلا و محتضنا لها. هذا، و أمام هذا التصرف الشاد و الغريب، و بعد التأكد من تأسيس مكتب ثان لجمعية في نفس المؤسسة و بعلم السلطة المحلية، قام المكتب الشرعي و القانوني للجمعية و الذي لم تنته ولايته القانونية بعد، بمباشرة إجراءات الطعن لدى الجهات المختصة ، و لا صوت فوق صوت العدالة .
