هذا ما قضت به المحكمة الإبتدائية في حق محمد بودريقة.

قضت غرفة الجنحي العادي بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، بإدانة محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي و النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 232 ألفا و 500 درهم، على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.
و أصدرت المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء الحكم غيابيا على رئيس نادي الرجاء الرياضي، نظرا لعدم تواجده على أرض المملكة، و مكوثه حاليا بالعاصمة البريطانية لندن، من أجل قضية تتعلق بعدم توفير مؤونة شيكات لمشتكيين بصفته الممثل القانوني لشركة متخصصة في بيع العقارات.
و قررت الهيئة القضائية، مؤاخذة أمين مجلس النواب محمد بودريقة، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة، بعدما سلم للمشتكي الأول، شيك بمبلغ 73 مليون سنتيم، بينما سلم للمشتكي الثاني، شيك بمبلغ 20 مليون سنتيم.
وعقدت غرفة الجنحي العادي أولى جلساتها في القضية، منذ 14 فبراير، وظلت تؤخر الملف لغياب بودريقة وتواجده خارج أرض الوطن منذ شهر يناير المنصرم.
وتداولت وسائل إعلامية، أن بودريقة حينها غادر تراب الوطن فارا من مذكرة بحث وطنية، إلا أن الأخير أعلن في شريط مصور أنه يوجد في العاصمة البريطانية حيث خضع لعملية جراحية على القلب، بحسب منشوره.
وقال بودريقة إنه "أجرى عمليتين جراحيتين على مستوى شرايين القلب، وأنه سيعود قريبا لمزاولة مهامه الشخصية والرياضية والسياسية"، إلا أن الرأي العام يتساءل عن سبب تأخر عودته بعد أزيد من شهر على إعلان خضوعه للعملية، بعدما شوهد قبل أزيد من شهرين يخرج من جناح رئاسة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.