ساكنة حي المغرب الجديد بالعرائش ترفض تحويل منزل سكني إلى مدرسة خصوصية وتوجه تعرضات للجهات المختصة

تواصل ساكنة حي المغرب الجديد بمدينة العرائش التعبير عن رفضها لمحاولة تحويل المنزل رقم 1579 بتجزئة المغرب الجديد من سكن خاص إلى مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، معتبرة أن هذا المشروع، في حال الترخيص له، سيغير الطابع السكني للحي، ويمس مباشرة براحة السكان وسلامتهم وحقوق الجوار.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الساكنة، فإن الأمر يتعلق بمحاولة تغيير وجهة استعمال عقار مخصص للسكن إلى نشاط مؤسساتي وتعليمي ، يستقبل يوميا التلاميذ والآباء والأطر والمستخدمين، داخل حي سكني صرف غير مهيأ لهذا النوع من الأنشطة، وما قد يترتب عن ذلك من ضجيج واكتظاظ، وعرقلة لحركة السير، وتوقف عشوائي للسيارات، وضغط على الأزقة والمرافق المحيطة، إضافة إلى مخاوف مرتبطة بالسلامة والولوج والوقاية من الحريق.
وقد سبق للساكنة أن وجهت شكاية/تعرضا إلى السيد قائد الملحقة الإدارية الخامسة – المغرب الجديد بتاريخ 30 مارس 2025، قبل أن تبادر إلى توجيه تعرضات أخرى إلى عدد من الجهات المختصة، من بينها السيد عامل عمالة إقليم العرائش، والسيد رئيس جماعة العرائش، والسيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش، مع إشعار الوكالة الحضرية للعرائش-وزان وباقي المصالح المعنية.
وتؤكد الساكنة أن هذه التعرضات تروم إدراج موقف الجيران ضمن أي ملف إداري أو تقني أو تربوي يتعلق بالعقار المذكور، وعدم منح أي ترخيص أو موافقة أو رأي إيجابي قبل التحقق من الوضعية القانونية والعمرانية للعقار، ومدى ملاءمته لاستقبال مؤسسة تعليمية داخل حي سكني، ومدى احترامه لشروط السلامة والسكينة العامة وحركة السير وحقوق الجوار.
وتستند الساكنة في موقفها إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير، وخاصة ما يرتبط بتغيير وجهة استعمال البنايات، حيث تشترط المساطر القانونية ألا يتم تغيير الغرض المخصص له العقار إلا بعد احترام الشروط الواجبة، والتأكد من عدم إحداث أي إزعاج أو ضرر لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة. كما تؤكد أن فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي يظل خاضعا بدوره لمساطر ترخيص خاصة، لا يمكن فصلها عن الوضعية العمرانية والقانونية للبناية.
وتشدد الساكنة على أن اعتراضها لا يستهدف أي شخص بعينه، ولا يعارض مبدأ التعليم أو الاستثمار، وإنما يتعلق أساسا برفض اختيار موقع غير ملائم داخل حي سكني صرف، وبالدفاع عن حق السكان في السكينة والسلامة واحترام الطابع السكني للحي.
كما تطالب الساكنة السلطات المختصة بفتح تحقيق إداري في جميع المعطيات المرتبطة بهذا الملف، بما في ذلك الأشغال الجارية، والوضعية القانونية للعقار، وطبيعة الطلبات المقدمة بشأنه، والتصريحات التي تعتبرها الساكنة تهديدية بعد تقديم الشكاية الأولى.
وتعلن ساكنة حي المغرب الجديد أنها ستواصل سلوك جميع المساطر الإدارية والقانونية والقضائية المتاحة، من أجل منع فرض أي أمر واقع، وحماية الحي من أي استعمال قد يلحق ضررا مباشرا براحة السكان وسلامتهم ومحيطهم السكني.
وتناشد الساكنة السيد عامل عمالة إقليم العرائش، والسيد رئيس جماعة العرائش، والوكالة الحضرية للعرائش-وزان، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وباقي المصالح المختصة، التعامل مع الملف بالجدية اللازمة، وعدم منح أي ترخيص أو موافقة قبل البت في تعرضات الساكنة، والاستماع إلى الجيران المتضررين، ومعاينة الوضعية الميدانية للعقار ومحيطه.