عمليات مراقبة تسفر عن حجز أزيد من 13 طنا من لحوم الذبيحة السرية

أسفرت العمليات التي تشرف عليها اللجان الإقليمية المختلطة عن حجز ما يناهز 13,3 طنا من لحوم الذبيحة السرية، في حوالي 22 عمالة وإقليم، بموحب إجراء حوالي 17538 جولة للمراقبة.
وحسب ما أورده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن عدد جولات مراقبة الذبيحة السرية بلغت العام الماضي حوالي 24608 جولة، تمت خلالها مراقبة أزيد من 182 نقطة بيع اللحوم الحمراء والمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة والأسواق الأسبوعية والفضاءات التجارية.
ولفت وزير الداخلية إلى أن هذه اللجان تقوم بحجز وإتلاف لحوم الذبيحة السرية مع إنجاز محاضر المخالفات بشأنها وإحالة المتورطين على العدالة قصد المتابعة القضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية التي يتم اتخاذها لمحاربة الذبيحة السرية، منها تأمين مراقبة بيطرية دائمة ومستمرة على الذبائح المسجلة على مستوى المجازر والمذابح القروية المتواجدة بالأسواق الأسبوعية من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وإلى جانب قيام المصالح الإقليمية البيطرية بحملات للمراقبة على مستوى نقط بيع المواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني، شدد الوزير على أهمية تقوية دور اللجان المحلية المختلطة المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة على مستوى مختلف المراكز والأسواق بالعمالات والأقاليم.
وفي سياق متصل، أشار لفتيت إلى قيام اللجان الإقليمية المختلطة المكونة من مصالح العمالة، والمصالح البيطرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، والسلطات المحلية ومصالح الأمن أو الدرك، بحملات المراقبة بمختلف محلات بيع اللحوم والمطاعم الجماعية ومحلات بيع المأكولات الخفيفة.
وخلص وزير الداخلية إلى أن القضاء على الذبيحة السرية يبقى رهينا بانخراط كل المهنيين والمستهلك نفسه، من خلال الوعي بخطورة ترويج واستهلاك لحوم الذبح السري، مشددا على أن هذه الظاهرة تشكل إحدى انشغالات السلطات المحلية والمصالح الجماعية والبيطرية المختصة، لما لها من انعكاسات سلبية على صحة وسلامة المستهلك والاقتصاد الوطني.