مطالب متجددة برفع التهميش عن ضحايا الزلزال والتحقيق في "اختلالات" برنامج الدعم وإعادة التأهيل

عجت مواقع التواصل الاجتماعي على مر الشهور الماضية بتدوينات ومقاطع فيديو ترصد المعاناة التي تعيشها الأسر المتضررة من زلزال الحوز، منذ ال8 من شتنبر الماضي، خاصة أولائك الذين لا زالوا يقطنون في الخيام التي أقاموها إثر انهيار مساكنهم بشكل جزئي أو كلي.
وتطرقت ذات التدوينات والفيديوهات لمعاناة الأسر التي تم إقصاؤها من الاستفادة من التعويضات المخصصة للضحايا لأسباب غير واضحة، في الوقت الذي يمني فيه المتضررون أنفسهم بتجاوز هذا المشكل.
وفي المقابل، تتعالى أصوات الجهات الجمعوية والحقوقية التي تطالب بتدخل الجهات الوصية لتوفير ظروف العيش الكريم للمتضررين من الكارثة الطبيعية، كاشفة عن تجاوزات كثيرة طالت عمليات التعويض وإعادة الإعمار.
واعتبرت ذات الفعاليات أن هذه "الاختلالات" تستوجب تدخلا عاجلا من طرف الحكومة من أجل وقفها وتمكين ذوي الحقوق من حقوقهم كافة، مع تواصل المطالب برفع التهميش والمعاناة عن الأسر التي تستغيث منذ ثمانية أشهر.
في هذا الصدد، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتحقيق في مدى صحة وحجم الاختلالات التي تطال تفعيل برنامج المساعدة وإعادة التأهيل لضحايا الزلزال، مع ترتيب الآثار اللازمة، وتصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة، وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال.
وذكر الفريق في سؤال كتابي وقعه رئيسه رشيد حموني، نقلا عن عدد من الفعاليات المحلية، بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة على مستوى مجموعة من الدواوير والقرى، فيما أشار إلى وجود اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، من خلال الابتعاد أحيانا عن المعايير الموضوعية لحساب حسابات علائقية مختلفة.
وتوقف الفريق عند إقصاء بعض مستحقي الاستفادة، لا سيما الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة، لأسباب غير موضوعية، مع ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة، من أجل تحديد وتوزيع التعويضات.
وفي سياق متصل، ندد المصدر ذاته بما أسماه "عدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين"، داعيا وزير الداخلية إلى التدخل واتخاذ التدابير اللازمة على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة ومع الهيئات اللامركزية، من أجل معالجة الاختلالات، وترتيب الجزاءات ذات الصلة بالموضوع.