أسعار الخضر والفواكه مرشحة للارتفاع بعد إلغاء موريتانيا الزيادة في رسومها الجمركية.

من المرتقب أن تعود أسعار الخضر والفواكه للارتفاع بعد إلغاء موريتانيا الزيادة في رسومها الجمركية.
في هذا السياق، أكد مهنيو النقل الطرقي للبضائع أن السلطات الموريتانية ألغت الزيادات الجمركية التي كانت قد فرضتها في مطلع فبراير الماضي على واردات الخضر والفواكه القادمة من المغرب.
وقال أحمد سعودي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي شطر الجنوب، إن الشاحنات المغربية المحملة بالخضر والفواكه، استأنفت منذ أول أمس، فاتح ماي نشاطها المعتاد صوب معبر الكركارات الحدودي. ومع عودة قوافل صادرات الخضر والفواكه المغربية نحو الأسواق الموريتانية، يتوقع مهنيو الخضر والفواكه أن ترتفع أسعار هذه الأخيرة من جديد في السوق الوطني بعد أن سجلت انخفاضا ملحوظا طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يهدد مرة أخرى بعودة التضخم إلى قفة المغاربة تحت تأثير انخفاض العرض في السوق الداخلي الذي سيتأثر حتما بارتفاع الصادرات المغربية الموجهة دول إفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء البطاطس والبصل التي قررت السلطات المغربية منع تصديرهما تلبية لحاجيات الاستهلاك الداخلي.
هذا، وستعود الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى دولة موريتانيا إلى حالتها العادية ابتداء من فاتح ماي الجاري، وذلك عقب إصدار السلطات الموريتانية قرارا يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي كانت فرضتها على الخضر والفواكه المغربية ابتداء من يناير الماضي.
ومن شأن هذا القرار الجديد الذي اتخذته السلطات الموريتانية أن يعيد التوازن إلى السوق الداخلية بهذا البلد التي عرفت منذ شهر يناير الماضي نوعا من التذبذب في وفرة الخضر والفواكه، إذ إن عددا من المصدرين المغاربة توقفوا عن تحويل سلعهم إلى السوق الموريتانية بعدما قررت السلطات هناك رفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المغربية بأكثر من في 100 المائة. ومباشرة بعدما قررت سلطات موريتانيا إلغاء القرار الذي اتخذته منذ فاتح يناير الماضي، تنفس عدد من المصدرين المغاربة والمنتجي الصعداء، خصوصا وأن كثيرين منهم كانوا يحولون سلعهم إلى السوق الداخلية فقط، بعدما توقفوا عن تصديرها نحو موريتانيا.