المجلس الجماعي لتزنيت يصادق على عدد من الإتفاقيات خلال دورته العادية لشهر ماي.

عقد المجلس الجماعي لتزنيت، أمس الثلاثاء، دورته العادية لشهر ماي، صادق خلالها على جميع النقاط المدرجة بجدول أعماله.
وهكذا، صادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة التي انعقدت طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على اتفاقيات شراكة بين الجماعة والمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة بتزنيت حول تسيير وتدبير ملاعب القرب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان تسيير وتدبير ناجع لملاعب القرب المنجزة في إطار برنامج إنجاز ملاعب القرب متعددة الرياضات بالوسطين القروي وشبه الحضري، فضلا عن تطوير الممارسة الرياضية على مستوى التنظيم، وإعمال الفعالية والحكامة في تدبير الملاعب.
كما وافق المجلس على تعديل اتفاقيات شراكة بين جماعة تزنيت وجمعيات رياضية، وذلك من أجل خدمة قطاع الرياضة بالمدينة والرقي بمستواها، علاوة على تمكين الجمعيات المعنية من ممارسة أنشطتها وفق المعايير المعتمدة وطنيا.
وأقر أعضاء المجلس قرارا بإحداث سبعة ملاعب جديدة للقرب بالنفوذ الترابي للمدينة، وذلك في سياق تفعيل الاختصاصات المشتركة بين الجماعات الترابية والدولة بشأن إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية.
كما صادق المجلس على قرار إحداث قاعة مغطاة متعددة الرياضات للقرب بفضاء باب المعدر، وذلك انسجاما مع إستراتيجية المجلس الرامية إلى تنمية الرياضة وإشعاعها باعتبارها رافعة حقيقة للتنمية المستدامة، إلى جانب المساهمة في تأهيل الشباب والرياضة والعناية بهما ضمن أولويات تنميتها المندمجة.
وتروم هذه المبادرات تعزيز العرض الرياضي بالمدينة وتحسين جاذبية المرافق الرياضية بما يمكن أطفال وشباب المدينة ومختلف الجمعيات والنوادي الرياضية من ممارسة أنشطتها وفق المعايير المعتمدة وطنيا، علاوة على تنمية الرياضة بالمدينة وخدمة المشهد الرياضي وتحقيق التنمية المجالية والبشرية المنشودة.
إثر ذلك، تداول أعضاء المجلس حول إشكالية ندرة المياه بسبب توالي سنوات الجفاف، والتي تعتبر إحدى الإشكاليات الكبرى نظرا لما يطرحه الإجهاد المائي من تحديات في كل الأبعاد وفي سياق كوني جراء التغيرات المناخية وتراجع حقينة السدود، وكذا استنزاف الفرشات المائية مما يطرح ظرفية مائية مقلقة تستدعي عقلنة وترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
يشار إلى أن أشغال هذه الدورة عرفت أيضا، المصادقة على تعديل دفتر التحملات الخاص بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لأغراض الإشهار التجاري، وعلى مبدأ الاحتلال المؤقت لفضاء تزويد سوق الخميس بالخضر والفواكه، وعلى قرار يتم بموجبه تنظيم السير والجولان بالمدينة.