وزارة التربية الوطنية تحسم بشكل كبير في ملف الأساتذة الموقوفين.

حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشكل كبير في ملف الأساتذة الموقوفين، حيث طالبت الأساتذة الذين صدرت في حقهم عقوبات التوبيخ والإنذار، بالعودة لاستئناف العمل بالمؤسسات التي يدرسون بها.
في هذا السياق، توصل عدد من الأساتذة الموقوفين عن العمل، من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقرارات استئناف العمل، بعد النظر في ملفاتهم المعروضة على المجالس التأديبية، التي انعقدت الأسبوع الماضي، بمختاف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضحت قرارات استئناف العمل، إقرار عقوبات التوبيخ والإنذار، على إثر ما أسمته وزارة بنموسى، "ارتكاب مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة، التي تعد بمثابة هفوة خطيرة، وإخلال بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والإنقطاع المتكرر عن العمل، بصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ في حقهم في التمدرس"، وفق ماورد في المراسلة.
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
وأصدرت المجالس التأديبية المنعقدة بالأكاديميات الجهوية يوم الجمعة 10 ماي الجاري، عقوبات تأديبية في حق أزيد من 200 أستاذ موقوف تتراوح بين التوبيخ والإنذار والتوقيف المؤقت عن العمل.
وشددت المراسلة، التي تحمل توقيع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أنه تم الإستناد على الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنقعدة للبث في ملف الأساتذة الموقوفين.