بعد قرارات المجالس التأديبية.. بنموسى يدعو أساتذة موقوفين لاستئناف عملهم

في تطورات جديدة بخصوص ملف الأساتذة الموقوفين، دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي الأساتذة الذين صدرت في حق عقوبات التوبيخ والإنذار، لاستئناف العمل بالمؤسسات التي يدرسون بها.
وأصدرت المجالس التأديبية المنعقدة بالأكاديميات الجهوية يوم الجمعة 10 ماي الجاري عقوبات تأديبية في حق أزيد من 200 أستاذ موقوف تتراوح بين التوبيخ والإنذار والتوقيف المؤقت عن العمل.
وتوصل عدد من الأساتذة الموقوفين بمراسلات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اطلعت "العمق" على مضمون بعض منها، تبلغهم بالموافقة على عقوبات التوبيخ والإنذار التي صدرت في حقهم.
وأشارت المراسلات إلى أن بعض الأساتذة الموقوفين ارتكبوا مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة والتي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتهم المهنية والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية والتعليم.
وتمت مؤاخذة الأساتذة المعنيين من أجل الانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، وعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين.
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد في مجلس النواب أن وزارته "عملت على تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حق الموقوفين، وعهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لهذا الغرض، بدراسة ملفاتهم".
وأسفرت هذه العملية، في أغلب الحالات، يضيف بنموسى، على الاقتصار على عقوبتي الإنذار والتوبيخ، وإعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، فيما تم عرض عدد محدود من الموقوفين على أنظار المجالس التأديبية المختصة.
وذكر أن هذه اللجان اجتمعت يوم الجمعة 3 ماي الجاري، وواصلت عقد اجتماعاتها خلال الأسبوع المنصرم، وذلك في احترام تام لكل الإجراءات والضمانات القانونية ذات الصلة.
حيث أسفرت نتائج هذه المجالس، بحسب المتحدث، عن اتخاذ إجراءات في حق الموقوفين، إذ تم بعض الحالات، اتخاذ عقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ، وسيتم السماح لهم باستئناف العمل، مع صرف أجورهم بأثر رجعي منذ تاريخ توقيفهم؛
وفي الحالات الأخرى، يضيف بنموسى، تم اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت، تقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعيتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية وتبليغهم بالقرار المتخذ، وقضاء هذه الفترة من العقوبة واستئنافهم لعملهم بعد انصرامها.
وشدد بنموسى على أن الوزارة لم ولن تتدخل في أشغال هذه المجالس، مؤكدا بأنه، وفي إطار دولة الحق والقانون، يبقى بإمكان المعنيين بالأمر، الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من القرارات التي تخصهم، التقدم بتظلمات لدى الوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص، وذلك وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.