تواصل الشد والجذب بين الحكومة وطلبة الطب يضع السنة الدراسية في كف عفريت، وسط مطالب بتدخل ملكي لحل الأزمة.

يتواصل الشد والجذب بين الحكومة وطلبة الطب والصيدلة، خاصة في ظل تشبث هؤلاء بمواصلة احتجاجاتهم المطالبة بفتح باب الحوار معهم، والتجاوب مع مطالبهم.
وبعد الاحتجاجات الأخيرة التي خاضها الطلبة بعدة مدن، آخرها وقفات بالشموع بمدن كالدار البيضاء وفاس، جدد هؤلاء دعوتهم لوزارتي التعليم العالي والصحة، إلى الاستجابة لمطلب الحوار الذي يرفعونه منذ أسابيع، والدفع نحو حلحلة الأزمة المستمرة منذ خمسة أشهر.
مطالب بتدخل ملكي يضع حدا للأزمة
شارك مجموعة من آباء وأولياء الطلبة في الاحتجاجات الأخيرة لطلبة الطب والصيدلة، معبرين عن المخاوف التي تعتريهم إزاء مستقبل أبنائهم ومصير السنة الدراسية التي أصبحت في كف عفريت، بسبب ما أسموه "إصرار الحكومة على مواصلة تعنتها إزاء مطالب المحتجين التي تصب في مصلحة جودة تكوين طبيب الغد".
وأمام هذا الوضع، طالب الآباء وأولياء الأمور بتدخل ملكي من أجل حماية مصلحة طلبة الطب، الذين يستمرون في مد يد الحوار للحكومة، لكنها تواصل رفض الجلوس معهم، واختارت اللجوء للتوقيفات ولغة التهديد والعنف، وفق تعبير عدد منهم.
هيئات حقوقية تتبنى ملف الطلبة الطب
تسعى هيئات حقوقية مغربية إلى تشكيل جبهة لدعم ومساندة طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، المضربين عن الدراسة والامتحانات منذ شهر دجنبر الماضي، بهدف الضغط على الحكومة، للجلوس معهم إلى طاولة الحوار، بما يفضي إلى عودتهم إلى فصول الدراسة، والحيلولة دون الانتهاء إلى سنة دراسية بيضاء.
وجاء الإعلان عن هذا التوجه خلال مهرجان تضامني مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع المنصرم في مقرها المركزي بالرباط، حيث أكدت عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية عن "دعمها المبدئي واللامشروط" للطلبة المحتجين، وتنديدها بقرارات التوقيف في حق عدد منهم وإخضاعهم للمجالس التأديبية.
وأكدت الهيئات المذكورة اتفاقها مبدئيا على "تنسيق الجهود من أجل عمل مشترك ووحدوي"، مشيرة إلى أنها "ستواصل تنسيقها، خلال الأسبوعين المقبلين، مع توجيه الدعوة إلى إطارات حقوقية ونقابية أخرى بهدف إنشاء آلية أو شبكة لدعم الطلبة على الصعيد الوطني".
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوضعية التي توجد عليها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب بأنها "منعطف مقلق بسبب تعنت الدولة"، فيما وصفت القرارات التي اتخذتها إدارات الكليات في حق عدد من الطلبة بكونها "انتقامية"، وبأنها "غير محسوبة العواقب".
ويأتي هذا في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات منذ أشهر مطالبة الحكومة بالعودة إلى رشدها، وعدم الدفع في اتجاه مزيد من التصعيد وصب الزيت على النار، وأن تلعب دورها المتمثل في فتح الحوار والإنصات لمطالب الطلبة وتبديد تخوفهم، والتفاعل الإيجابي مع ملفهم، من أجل ضمان عودة الاستقرار للكليات.
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.