الجيش الموريتاني يوقف تحركات مشبوهة لعناصر من ميليشيات البوليساريو

أفادت مصادر محلية موريتانية بأن وحدات من الجيش الموريتاني منعت عناصر تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية، كانت ترتدي زيا عسكريا، من العبور نحو الأراضي الموريتانية عبر الحدود الشمالية للبلاد، بعد رصد تحركات مشبوهة قرب الشريط الحدودي للجارة الجنوبية للمملكة.
وأضافت المصادر التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن القوات الموريتانية تدخلت بشكل فوري لمنع أي اختراق للحدود، مع تعزيز المراقبة الميدانية ونشر سيارة مراقبة متقدمة بمنطقة لبريكة المحاذية للحدود الشمالية، في إطار إجراءات أمنية مشددة تعتمدها نواكشوط لضبط حدودها وتأمينها.
وكشفت أن هذه التحركات تندرج ضمن سياسة يقظة دائمة تنتهجها السلطات الموريتانية، تقوم على المتابعة المستمرة لأي تحركات غير اعتيادية قرب المنطقة الحدودية، والتدخل الاستباقي لمنع أي تسلل محتمل أو تهديد للأمن الحدودي.
وعن خلفيات القرار، أوضحت المصادر ذاتها أن تشديد الجيش الموريتاني إجراءاته على الحدود الشمالية يرتبط بتطورات أمنية شهدها الشريط الحدودي خلال هذا الأسبوع، أبرزها حادث تعرض منقبين موريتانيين لهجوم مسلح داخل الأراضي الموريتانية، قبل العثور على سيارتهم لاحقا في الجانب الجزائري، مشيرة إلى أن "الواقعة أعادت إلى الواجهة مخاوف نواكشوط من تنامي تحركات مجموعات مسلحة مرتبطة بمخيمات تندوف داخل الفراغ الحدودي".
وأوردت المصادر أن تكرار الاعتداءات على المنقبين، ومحاولات إدخال مركبات مسلوبة إلى المنطقة العازلة، إلى جانب معطيات عن استغلال بعض عناصر البوليساريو حركتهم بين الزيين المدني والعسكري لتنفيذ عمليات سلب وابتزاز، دفع السلطات الموريتانية إلى اعتماد مقاربة أكثر صرامة تقوم على المنع الاستباقي لأي تسلل، وتعزيز الانتشار العسكري، بهدف حماية السيادة الوطنية وتأمين مسارات التنقيب التقليدي، في ظل التدهور المقلق للوضع الأمني على تخوم المنطقة العازلة.
حري بالذكر أن هذه الإجراءات الأمنية التي تعتمدها موريتانيا في شمال البلاد تندرج ضمن سياق التحولات التي أعقبت إعلان جبهة البوليساريو الانفصالية تنصلها من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، على خلفية أحداث الكركرات في نونبر 2020، الشيء الذي دفع نواكشوط إلى تعزيز انتشارها العسكري وتكثيف مراقبة حدودها مع المنطقة العازلة، تحسبا لأي انعكاسات أمنية محتملة على استقرار الشريط الحدودي.