استقالات جماعية تهز نقابة umt بتارودانت وتكشف عن شرخ تنظيمي.

شهد المشهد النقابي التعليمي في إقليم تارودانت تطورا لافتا، تمثل في تقديم استقالات جماعية من قبل عدد من أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وجاءت الاستقالات، الموقعة من 15 عضوا مسؤولا في هياكل المكتب، نتيجة شرخ تنظيمي عميق وصفه المستقيلون بأنه بلغ مرحلة تجعل العمل المشترك "غير ممكن أو ذي جدوى".
وكشفت وثيقة الاستقالة عن جملة من الأسباب التي تقف وراء هذا القرار، أبرزها وجود "اختلالات بنيوية في تدبير الهياكل" وغياب الانسجام والتصور الواضح داخل المكتب الإقليمي. كما أشارت الاستقالة إلى عدم انعقاد الاجتماعات الدورية، وتراكم سوء الفهم التنظيمي، وتهميش المبادرات المحلية التي يطلقها النقابيون على الأرض.
وأوضح المستقيلون أن هذا الوضع أدى إلى شلل شبه تام في عمل المكتب، وعجزه عن مواكبة القضايا التعليمية الراهنة سواء المتعلقة بالملفات الاجتماعية أو بالموارد البشرية. وشددوا على أن قرارهم، الذي جاء بعد محاولات عديدة للإصلاح، يشمل جميع الهياكل النقابية وليس المكتب الإقليمي فحسب.
في سياق متصل، تشهد نقابة تعليمية منافسة في الإقليم تحركات داخلية تهدف إلى تعزيز وحدة هياكلها وتنسيق العمل بين مستوياتها المختلفة، في خطوة يرى مراقبون أنها تسعى لتجاوز التوترات السابقة والاستعداد لموسم نضالي جديد.
ويُرجع مراقبون هذه الاستقالات الجماعية إلى أزمة ثقة داخلية، معتبرين أنها تكشف حجم التوترات التي تعيشها بعض النقابات التعليمية في فترة تتسم بتصاعد المطالب الاجتماعية للشغيلة التعليمية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات على المشهد النقابي المحلي، خاصة مع اقتراب محطات نضالية وطنية قد تعيد رسم خريطة التوازنات النقابية في الجهة