بعد ضجة القبلة، الوزيرة مطالبة بمخاطبة الرأي العام بلغة واضحة.

أكد محمد الغلوسي، بأن الوزيرة ليلى بنعلي مطالبة بمخاطبة الرأي العام بلغة واضحة، بعد واقعة ضجة القبلة، بعدما خرجت ببلاغ أكدت من خلاله بأن من يقف خلف استهدافها كشكل من أشكال الإنتقام، هو ما اسمته "تجمع مصالح "الذي لم يتقبل عدم تحقيق مكاسب وأهداف معينة
و أوضح الغلوسي، بأن هذه العبارة فضفاضة وتليق بقاموس حزب سياسي معارض مستهدف من خلال المواقف التي يعبر عنها وتزعج جهات ما ،لكن والحال أن الأمر يتعلق بقطاع وزاري تديره وزيرة معروفة تقول من خلال بلاغها بأن كل الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الإستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزيرة خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة فانه لا يليق بها استعمال هكذا لغة !
و تساءل الغلوسي في تدوينة فيسبوكية قائلا :" طيب إذا كان الأمر كذلك فمن تكون تلك التجمعات التي يغضبها فرض قواعد الشفافية والحكامة على تدبير مجال الصفقات العمومية وطلبات العروض ؟ و أضاف: يبدو أن الأمر من خلال بلاغ الوزيرة يتعلق بتجمعات ترفض سيادة القانون وتبحث عن امتيازات غير قانونية وتسعى إلى الظفر بصفقات سوق يبيض ذهبا، وإذا كان الأمر كذلك فما على الوزيرة إلا فضح تلك التجمعات وتسمية الأشياء بمسمياتها وسلوك المساطر القانونية ضدها ما دامت هذه التجمعات قد انتقلت من رفض الخضوع للقانون إلى ممارسة إبتزاز وتهديد الوزيرة وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وعليها أن تبلغ الجهات القضائية بهذه المخالفات الخطيرة والتي لاتمس الوزيرة كشخص بقدر ما تمس بالنظام العام الإقتصادي، وهي تجمعات ولوبيات تشتغل خارج نطاق القانون ويمكنها أن تنتقل من تهديد الوزيرة إلى مستويات أخرى، ولذلك فإن الوزيرة وهي تستعمل عبارات لها دلالات قانونية وسياسية، ربما لا تدرك خطورتها وأثرها على الإستثمار والمصالح العليا للوطن…،
لذا يتوجب عليها توضيح كلامها للرأي العام حتى لا يفهم من البلاغ بأنه وظف لغة هجومية تحمل في عمقها تبريرا لفعل يشكل تضاربا للمصالح بغاية جلب التعاطف ودفع التهمة عنها والمتعلقة بتضارب المصالح، وهو أمر مرفوض إذ لا يصح التواصل مع الرأي العام بلغة مبهمة وعامة تزيد الصورة والموقف ضبابية أكثر مما تسلط عليه الضوء، يضيف الحقوقي الغلوسي.
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.