الغلوسي ل "الأيام 24": بلاغ حصاد و بوسعيد تملص من المسؤولية ودفاع عن الوالي

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،"إن البلاغ المشترك الذي سطره الوزيران محمد بوسعيد ومحمد حصاد، على خلفية استفادة والي الرباط من بقعة أرضية بثمن رمزي، فيه تملص من المسؤولية وهروب إلى الأمام وحماية للوالي.
وأوضح الغلوسي في حديث ل"الأيام 24" "كان على الوزيرين أن يفتحا تحقيقا في الموضوع لحماية لمال العام، كما ينبغي إبعاد هذه القضية عن السياسة، وعلى المساطير أن تتحرك وتساءل كل من تورط في هذا الملف.
وأضاف الغلوسي،"هناك وتائق تم تسريبها خاصة عقد البيع يفيد بأن الوالي حصل على قطعة أرضية بمبلغ 350 درهم في المقابل هناك بيان مشترك لوزير الداخلية والمالية".
وقال في هذا السياق: "هذا البيان للأسف كنا نعتقد أنه سيدافع عن القانون وعن حالة التنافي خاصة وأن الفصل 36 من الدستور ينظم ما يتعلق بتضارب المصالح، واقتناء بقعة في هذه المنطقة في الرباط خاصة وأن هناك وثيقة مرجعية صادرة عن مديرية الضرائب تفيد بان ثمن المتر المربع في المنطقة التي توجد بها نفس البقعة هو أضعاف مضاعفة."
وأوضح المتحدث داته أنه "بغض النظر عن التحليلات فإذا صحت الوثائق واستفاد الوالي من البقعة بذلك الثمن، فإن الأمر يدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع.
مؤكدا أن "الدستور أكد على الشفافية والحكامة في تدبير المرافق العمومية و الناس سواسية أمام القانون .
وتابع الغلوسي "كان ينبغي الاعتماد على مراجع للحصول على الاثمنة المرجعية، والمسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة لأنه هو من يقترح الولاة وعليه أن لا يلوذ إلى الصمت في مثل هذه القضايا ."
موضحا أن "رئيس الحكومة انتشى بالحديث عن قانون التقاعد وقوانين أخرى ووزير العدل ظل يردد في البرلمان هات الملفات، ها هي الملفات وعليه أن يتحرك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ."
وختم الغلوسي بالقول إن "الجمعية ستتفاعل مع القضية التي تحولت إلى رأي عام وسنتابعها بانشغال كبير ولا تهمنا الحسابات السياسية."