كسرت حاجز 20 درهم.. استمرار ارتفاع أسعار الفواكه يثير استياء المواطنين، وأضرضور يربط الأمر بعامل "الاستيراد"

عبرت فئات واسعة من المواطنين المغاربة، خصوصا ذوي الدخل المحدود، عن استيائها من القفزة التي شهدتها أسعار مختلف الفواكه، بما فيها الموسمية، مؤخرا، بعدما وصلت إلى مستويات وصفوها ب"القياسية".
ويبدو أن الزيادات المسجلة عمت مختلف أصناف الفواكه بختلف مناطق المملكة، حيث جرى تسجيلها في أسواق البيع بنصف الجملة والجملة الخاصة بالخضر والفواكه، وكذا في محلات تجارة الفواكه بالتقسيط.
وبعدما كانت الآمال معلقة على تراجع الأثمنة التي كانت تباع بها الفواكه في الأسابيع السابقة، حصل عكس ذلك، إذ أنها استمرت في منحى مرتفع مع مطلع الأسبوع الجاري، مكسرة أحيانا حاجز 20 درهما للكيلوغرام الواحد، بالنسبة لبعض الأنواع.
وحسب مهنيين، فقد ارتفع ثمن الموز إلى ما بين 14 و15 درهما على مستوى أسواق الجملة، في حين تجاوز 20 درهما على مستوى محلات التقسيط، والأمر ذاته بالنسبة لسعر الخوخ الذي اقترب من 15 درهما، بينما تتراوح أسعار "الشهدية" ما بين 10 و15 درهما كحد أقصى.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، بأن "قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف ساهما بشكل كبير في انخفاض الإنتاج الزراعي الذي يهم أنواعا معينة من الفواكه، وهو ما شجع على اللجوء إلى الاستيراد من أجل سد الخصاص المحلي من هذه الفواكه".
وأوضح أضرضور أن "أسعار الفواكه المستوردة أعلى بكثير من نظيرتها في أوروبا، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن من الخارج"، مسجلا أن "المنتجات الزراعية الأساسية الأكثر استهلاكا متوفرة في الأسواق الوطنية بأسعار مناسبة".
وأضاف ذات المتحدث بأن "الفواكه ليست وجبات أساسية، بل هي ثانوية.. وبالتالي، فإن المواطن البسيط لا يطرح له ارتفاع أسعارها أي إشكال"، مشيرا إلى أن "بعض التشكيلات التي يظهر أن أثمنتها تفوق القدرة الشرائية للمواطن المغربي، يمكن أن يستغني عنها، خاصة وأنها ليست جزءا من ثقافته الاستهلاكية".
وخلص الفاعل المهني إلى أن "الأمر مرتبط بعوامل مناخية وطبيعية أنتجت لنا هذا الوضع"، مشددا على أن "المهم هو أن المواطن يجد اليوم في الأسواق تلك المنتجات التي دأب على استهلاكها ولا يمكنه أن يستغني عنها"، وفق تعبيره.