"المتقاعدون" يجددون مطالبتهم بالزيادة في المعاشات لمواجهة أزمة الغلاء وبحذرون الحكومة من الإقصاء

جددت الهيئة الوطنية للمتقاعدين، المنضوية تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، مطالبتها الحكومة بالزيادة في قيمة المعاشات لمواجهة أزمة الغلاء التي تشهدها المملكة.
وشددت الهيئة ذاتها على ضرورة تمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادة في معاشاتهم، بسبب "التضخم غير المسبوق الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، لعدم قدرتها على ضبط الأسعار"، فيما طالبت ب"وقف الاقتطاع الضريبي الجائر من المعاشات".
وفي سياق متصل، استنكرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين "تغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين في مختلف أنظمة صناديق التقاعد، واقتصارها فيما تسميه "إصلاح التقاعد" على استهداف مكتسبات الطبقة النشيطة".
هذا، وحذرت ذات الهيأة النقابية الحكومة من نهج "سياسة تهميش وتجويع المتقاعدين وتجاهل مطالبهم المشروعة"، منبهة إلى أن ذلك "سيدفع هذه الفئة بمعية عائلاتهم لخوض برامج نضالية سيتم تسطيرها لاحقا".
وأمام هذا الوضع، دعت الهيئة ذاتها الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها بتوفير الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وضمان جودتها ومجانية ولولجها"، فيما طالبت كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى "تشكيل تكتل وطني للعمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة".
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمتقاعدين عقدت يوم أمس الأحد الملتقى الوطني الأول للمتقاعدين تحت شعار "نضال المتقاعدين استمرار لنضال الشغيلة من أجل مطالبها المشروعة"، والذي سلطت خلاله الضوء على طبيعة المهام المنوطة بهذه الهيئة والأدوار التنظيمية لعملها بعد إحداثها.
وحسب تصريح لبوشتى درمي، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين، فإن انعقاد هذا الملتقى الوطني يأتي في سياق وطني مضطرب، عنوانه الأبرز تنامي الاحتجاجات القطاعية والفئوية بسبب سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة ولعموم المواطنين، مؤكدا أن هذا الملتقى يشكل فرصة لتدارس الإشكالات التنظيمية والترافعية والمؤسساتية، ولتحديد منهجية الاشتغال وإعداد عناصر الملف المطلبي للهيئة.