دعوات للمركزيات النقابية للانسحاب من الحوار الإجتماعي

إستنكر الاتحاد المغربي للمتقاعدين في بيانه الصادر أمس الإثنين 5 أكتوبر الجاري " التردي العام الذي تعرفه أوضاع المتقاعدين/ات ببلادنا نتيجة الزيادات المتتالية في أثمان المواد الأساسية والخدمات وتجميد قيمة المعاشات"، وندد "بمآل الحوار الاجتماعي المنطلق يوم 10 فبراير 2015 والذي لم يسفر لحد الآن عن أي نتيجة إيجابية سواء بالنسبة للشغيلة النشيطة أو بالنسبة للمتقاعدين/ات داعيًا المركزيات النقابية الغيورة على مصالح الشغيلة إلى الانسحاب من هذا الحوار الذي وصفه بالعقيم والمغشوش والرجوع إلى الأساليب النضالية الوحدوية الحازمة للدفاع عن الحريات والمكاسب والحقوق".
المكتب الوطني للإتحاد حث عموم المتقاعدات والمتقاعدين على الإحتجاج ورفع أصواتهم عاليا من أجل:
التنديد بالتدهور الذي تعرفه أوضاع المتقاعدين نتيجة جمود المعاشات في ظل الغلاء المستمر للمعيشة؛
استنكار غياب سياسة اجتماعية خاصة بالمتقاعدين.
التحذير من الانعكاسات الخطيرة للأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد على المتقاعدين/ات والمطالبة بتحمل الدولة مسؤولياتها في حل الأزمة بما لا يمس مصالح الأجير/ة النشيط والحقوق المكتسبة للمتقاعد/ة؛
التنديد بالحيف الذي يعيشه المتقاعدون/ات المرتبطون بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
المطالبة بالاستجابة للمطالب الأساسية للمتقاعدين/ات المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى الحد الأدنى الشهري للأجور والزيادة العامة في المعاشات وفقًا لغلاء المعيشة وعلى قاعدة السلم المتحرك للأثمان والمعاشات وإعفائها من الضرائب؛
التضامن مع الموظفين/ات النشيطين في رفضهم للمخططات والإجراء ات الحكومية ضد المكتسبات وفي مقدمتها رفضهم للثالوث الملعون: الزيادة في سن التقاعد والتقليص من الأجور والمعاشات؛
تمثيلية الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وباقي صناديق التقاعد؛
التضامن مع سائر فئات الشغيلة وتحركاتها ونضالاتها من أجل الحريات والمكتسبات والحقوق؛
التنديد بالانتخابات المغشوشة التي تمر بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ويطالب بإلغاء نتائجها. كما يطالب بتخليق ودمقرطة جميع التعاضديات؛
التنديد بالتمديد القسري لتقاعد رجال ونساء التعليم..