الاستغلال الجنسي للطفل بالمغرب، ظاهرة تنتشر في صمت

خلال تصفحي لإحدى المواقع الإلكترونية، اطلعت على خبر حول قيام جمعية "ماتقيش ولدي" باستحسان مبادرة تخصيص أئمة المساجد في مختلف مناطق المغرب، لخطبة الجمعة الأخيرة لموضوع الاعتداء الجنسي على الأطفال، ومغبة ذلك على الطبيعة السوية للمجتمع، حيث كان لها وقع على نفوس المواطنين بمختلف أعمارهم، وذلك لما يكتسيه الموضوع من أهمية، وكذا لتذكير الناس ووعظهم الموعظة الحسنة. وهو الأمر الذي جعلني أتذكر تقريرا سابقا للخارجية الأمريكية، كان قد صنف المغرب كبلد منتج ومولد لظاهرة استغلال الأطفال من أجل غايات مالية سواء في خدمة البيوت أو في الجنس. تأسفت معه على الحالة التي وصلت إليه بلادنا، بشكل يبعدها كل البعد عن ما تعنيه المدنية من معنى،بحيث أضحى مشهد مصاحبة أحد الأطفال لرجل في عمر متقدم أمرا مألوف خاصة في المدن السياحية كمراكش وأكادير ، سواء داخل العلب والحانات الليلية التي لا تهتم في العديد من الأحيان بعمر مرتاديها، او خارجها، هذا دون ان ننسى مختلف جرائم الاعتداء الجنسي التي يتعرض لها الاطفال التي تتصدرها مختلف الوسائل الاعلامية الوطنية، بحيت لا يمر أسبوع دون أن تستيقظ على وقوع هذا النوع من الاعتداء والاستغلال الجنسي، والذي رغم خطورته، لازالنا لا نلمس تفعيل إجراءات مناسبة للحد من تفشيه، إذ لا توجد إلى حدود الان إستراتيجية عامة وشاملة توحد بين مختلف القطاعات وتمد الجسور مع المنظمات والجمعيات ذات الإختصاص، بالإضافة الى انعدام الإمكانيات والوسائل الكفيلة بمكافحة الظاهرة على حد تعبير فعاليات المجتمع المدني المهتمة والتي توضح باستمرار على دور السلطات في ملائمة قوانينها الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية ذات الصلة.
وتتفق العديد من الجمعيات المهتمة بالموضوع على أن الفقر الواسع يشكل أهم الأسباب المؤدية إلى تفشي تلك الظاهرة، بالإضافة الى تفكك الأسر وضعف التشريع وسياسات الوقاية العمومية، وعدم وعي الطفل، وانعدام ثقافة حقوق الطفل لدى مختلف الفاعلين بما فيهم المشرع والأجهزة التنفيذية، كما يزيد في اتساعها، بروز "السياحة الجنسية".
ولفهم وضبط دوافع انتشار الظاهرة لا بد من الوقوف عند بعض الاكراهات التي تطبع التعامل القضائي معها، والتي سبق رصدها من لدن هيئات المجتمع المدني، نجمل بعضها في مايلي :
* يجري البحث التمهيدي بالمراكز العادية للشرطة القضائية، حيث يجري البحث مع الرشداء ومن طرف ضباط للشرطة القضائية غير مختصين في مجال الأطفال الضحايا مع بطء وتعثر إجراءات البحث، مما يجعل الطفل يتحدث بصعوبة عن تفاصيل الاعتداء وشروطه.
*عدم دقة التكييف القانوني للأفعال المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وغموض المتابعة، وإحالتها من لدن النيابة العامة كغيرها من الملفات العادية.
* لا تسمح شروط الجلسة وضغط باقي الملفات على بحث واستماع كاملين للطفل الضحية، خلال مختلف أطوار التقاضي، بالإضافة الى ضعف بحث وتحليل الشواهد الطبية والاستعانة بخبراء.
* بغض النظر عن الأحكام الصادرة فيما يتعلق بالإدانة يبقى مفهوم المصلحة المدنية للطفل الضحية غامضا و لا يمتد إلى ما بعد الضرر والتأهيل.
* تدخل الوساطات لفض النزاع أو محاولة طمسه وقبول الأولياء ذلك، حفاظا على السمعة.
* يتم تحريك المساطر القضائية في أغلب الحالات بفعل شجاعة أولياء الضحايا وبالنظر إلى المقتضيات القانونية التي لا زالت تميز بين الاعتداء بعنف أو بدون عنف، كما يتعذر عدم مواصلتها بالنسبة للبعض لارتفاع تكلفة الرسم القضائي خاصة في الجنايات.
* يعيش أولياء الضحايا وبصفة خاصة، الأمهات اضطرابات معنوية قاسية للغاية، كما يعيش إخوة الضحية الصغار حالات ذهول مثيرة ، كما أن الذهاب الى إلى مركز الشرطة وولوج ردهات المحاكم، يخلق اضطرابات بالنسبة للأطفال ويفاقم من معاناتهم.
* غياب آليات للتدخل المستعجل خاصة في الوقت الذي لا يبادر الأولياء في تقديم شكاية، مع رفض بعض الهيئات القضائية لصفة المطالبة بالحق المدني للجمعيات غير الحكومية.
* غياب التعليل بخصوص أغلب الأحكام والقرارات القاضية بالبراءة.
أما الاكراهات السوسيولوجية فيمكن ذكر بعضها :
* اختلاف مفاهيم التربية والمعاملة في الأسرة الشارع، المدرسة، مؤسسات العمل، مراكز الملاحظة والسجون.
* الآثار الناجمة عن تفكك الأسرة، وغياب آليات الحماية الاجتماعية وآثارها على الأبناء وتفاقم ظاهرة المخدرات
* شخصية المعتدي بصفته ضحية سابق لنفس الاعتداء وعدم العناية بضحايا الظاهرة
* ضعف برامج التوعية والتحسيس وإعادة التكوين
* غياب أنظمة للملاحظة والتقويم وإعادة التأهيل والمراقبة في المراكز.
* مراكز الحماية والاستقبال: عالم مغلق ومنعزل عن محيطه، الى جانب ضعف التأطير والتكوين لدى المشرفين وضعف آليات الملاحظة والمراقبة والحماية الطبية والنفسية.
وعموما يمكن القول على أن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تتهدد الأطفال والقاصرين، مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة بمختلف مؤسساتها والمجتمع المدني والأسرة؛ من مكافحة الفقر وإحداث البنيات الاجتماعية والتربوية الأساسية في المدن والقرى والتأهيل الاقتصادي للأسر المعوزة التي تنتشر في الضواحي خصوصا مع تعقد الحياة المعيشية في الآونة الأخيرة، بالإضافة الى ضرورة العمل على توعية تلك الأسر، على ضرورة الاهتمام بالرأسمال الحقيقي لها والمتمثل في التركيز على رعاية ابنائهم وتعليمهم، عوض العمل على تفريخهم و اغراق المجتمع بظواهر هي في غنى عنها. كما أن مواجهتها أيضا، تتطلب تفعيل العقوبات الزجرية في القانون الجنائي المغربي عبر مجموعة من الضوابط الصارمة، وبلورة جهود فعالة من خلال إحداث مراكز لمساعدة الضحايا على تجاوز معاناتهم وعلى الاندماج في المجتمع، وبلورة برامج للتوعية والتحسيس بمخاطر الظاهرة بمختلف أبعادها النفسية والتربوية والاجتماعية وتبنيها بشكل فعال عبر قانون حقيقي، يتلاءم والالتزام بالاتفاقيات الدولية في المجال.