مفتشو التعليم يرصدون "اختلالات" الدخول المدرسي الجديد، ويدعون وزارة بنموسى لتدراك الوضع

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

كشفت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب أنها رصدت "اختلالات" تنظيمية وتدبيرية ترتبط بالدخول المدرسي الجديد 2024/2025، وذلك في صلة بما تعرفه المنظومة التربوية عموما والمدرسة المغربية خصوصا من مستجدات على المستوى التدبيري والبيداغوجي في ظل تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026.
وأوضحت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، وهي من كبريات التنظيميات النقابية لهيئة التفتيش، في بيان لها، أن هذه الاختلالات تتجلي في "التأخر في تدبير عملية الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز بالمؤسسات التعليمية وخاصة بمؤسسات الريادة، والارتجالية في تنزيل عدد من القرارات والمذكرات التنظيمية".
وإلى جانب ذلك، أشارت النقابة في بيانها إلى اختلالات أخرى، منها ما يرتبط ب "شبه غياب لجن تتبع عمليات الدخول المدرسي بشكل مؤسساتي بسبب تعطيل أو عدم إرساء آلية المجالس الجهوية والإقليمية لتنسيق التفتيش بعدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية".
وتبعا لذلك، دعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى "إخراج مراسيم وقرارات تنسجم مع توجهات الإصلاح ومقتضيات القانون الإطار وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين بما يخدم المصلحة العامة للمنظومة التربوية"، مع "الحرص على الوفاء بالتزاماتها على المستوى التنظيمي والمادي واللوجستيكي من خلال توفير شروط وظروف ووسائل العمل لكل الفئات دون استثناء".
وفي موضوع آخر، عبرت هيئة التفتيش عن رفضها المطلق "استثناء طالبات وطلبة مركز تكوين مفتشي التعليم-مسلك المفتشين التربويين فوجي(22-24) و (23-25) من الاستفادة من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي (سنتين اعتباريتين)"، مطالبة الوزارة ب "تدارك الأمر تحقيقا للإنصاف والعدالة بين عموم موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية".
وجددت الهيئة ذاتها تأكيدها الى "التمسك بالملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم والذي صادق عليه المجلس الوطني في دورته بتاريخ 04 يونيو 2022، والتزامه بالترافع عنه إلى حين تحقيق كافة الحقوق والمطالب المشروعة للهيئة".
ويضم هذا الملف، حسب ذات المصدر، "تمكين مختلف فئات هيئة التفتيش من ممارسة مهامها الأصلية المحددة في النظام الأساسي، خاصة فئات مفتشي التوجيه التربوي ومفتشي التخطيط التربوي ومفتشي الشؤون المالية، والقطع مع التنافي الوظيفي في مزاولة المهام من خلال وضع معايير منصفة وتدبير ناجع للحركة الانتقالية، ومن خلال فتح مسلكي تكوين مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط المغلق منذ 2013".
وإلى جانب ذلك، يطالب المفتشون التربويون الوزارة الوصية ب"التسريع بإصدار القرار المتعلق بتنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم لإعادة العمل بآلية التنسيق المركزي التخصصي"، إضافة إلى "تفعيل أدوار المجلس المركزي والجهوي والإقليمي لتنسيق التفتيش في تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش، ومأسسة العمل المشترك بين فئات ومجالات التفتيش من خلال مهام الافتحاص والمراقبة والتقييم والبحث والتكوين".