مفتشو جهة سوس يطالبون بفتح حوار جدي ومسؤول حول القضايا المتعلقة بالملف المادي والبيداغوجي لهيئتهم

طالب المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة سوس ماسة درعة، إدارة الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس، بفتح حوار جدي ومسؤول حول القضايا المتعلقة بالملف المادي والبيداغوجي للهيئة على صعيد جميع النيابات وفي شموليته، و إلى تفعيل مجلس التنسيق الجهوي واحترام تخصصاته مع دعوة النيابات إلى نفس الشيء.
المكتب الجهوي دعا في بيان له، إدارة الاكاديمية أيضا إلى تفعيل مقتضيات المذكرة 79 حول آليات التشاور مع نقابة مفتشي التعليم جهويا ومحليا، و تخصيص مقرات لائقة للمفتشية الجهوية والمفتشيات الإقليمية، وبالتوفير الفوري لعدة العمل الخاصة بالمفتشات والمفتشين بجميع فئاتهم ودون تمييز (حاسوب، موديم، طابعة) إسوة بباقي الأكاديميات بمختلف ربوع المملكة، مشددا على ضرورة تسريع تسليم وتجديد الهواتف النقالة الخاصة بجميع فئات المفتشين المنتهي ضمانها في أبريل 2014.
من جانب آخر، المكتب الجهوي لمفتشي جهة سوس، الذي نوه بما سماه العمل الجاد والمسؤول لجميع المكاتب الإقليمية في إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثالث للنقابة، ندد بالمقابل، بالتضييق والتشهير الذي تعرض له الكاتب الإقليمي لفرع النقابة بتنغير، مكذبا كل الافتراءات المغرضة التي جاء بها رد النائب الإقليمي بتنغير في حقه، و ندد في السياق نفسه، بعدم وضع سيارات المصلحة رهن إشارة المفتشين خلال استحقاقات كثيرة (ترقيات، امتحانات إشهادية…) وباعتماد معايير مزدوجة في صرف التعويض عن التنقل وتعمد تأخير دفع مستحقات المفتشات والمفتشين لسنوات متتالية، وإقصائهم من حضور مختلف التظاهرات التربوية الإقليمية، و طالب بالمقابل النيابات الإقليمية التي لم تسند مناطق التفتيش بعد، على غرار باقي نيابات الجهة الاخرى، للمفتشين الذين غيروا إطاره، بتمكين فئة مفتشي المصالح المادية والتخطيط والتوجيه التربويين من مزاولة مهام التفتيش، كما هو الحال بالنسبة لنيابات ورزازات، إنزكان أيت ملول، و اشتوكة أيت باها.
بيان المكتب الجهوي الذي توصلت "أكادير24″ بنسخة منه، طالب فيه المكتب نفسه، بإنصاف مفتشي التوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية، وذلك بتمكينهم من ممارسة مهام التفتيش، و كذا بضرورة فتح إمكانية التبادل في وجه المفتشات والمفتشين بين مختلف أكاديميات ونيابات المملكة، و جدد طلبه للوزارة بتحيين المذكرات الخاصة بتدبير اعتمادات التنقل وافتحاص طرق صرفها من أجل شفافية أكبر في تدبيرها، وبتخصيص الميزانيات اللازمة لاقتناء عدة العمل الخاصة بالمفتشات والمفتشين وتحسين ظروف عملهم، كما ندد بعدم تنظيم مباراة الولوج إلى مركز مفتشي التعليم ومركز التخطيط والتوجيه، وعدم اتخاذ أي خطوة في تنسيق مع وزارة التعليم العالي للاعتراف بالقيمة العلمية لدبلوم المركزين (معادلة الدبلوم بشهادة الماستر).
وكان المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة سوس ماسة درعة، عقد اجتماعه العادي بأكادير، في سياق دقيق يتميز بإصرار مختلف الأجهزة التدبيرية للوزارة وطنيا وجهويا ومحليا على الإقصاء الممنهج لنقابة مفتشي التعليم الممثل الشرعي الوحيد للمفتشات والمفتشين. و أوضح المجتمعون، بأن الوزارة استدعت المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم لحضور الجلسات التشاورية بخصوص المدرسة المغربية استدعاء شكليا حضورا واستثنائيا من حيث توقيته في ظل إصرارها على تجاهل الملف المطلبي للهيئة. في حين تم إقصاء المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية من المشاورات الجهوية والإقليمية بخصوص المدرسة المغربية في استنساخ تام لتوجه الوزارة في مقاربتها الإقصائية لنقابة مفتشي التعليم، وضدا على مقررات الوزارة نفسها ( لجن التنسيق والتشاور مع النقابة المنصوص عليها في المذكرة الوزارية 79 لسنة 2011 – المحطات الجهوية والإقليمية للتفتيش المنصوص عليها في مقرر تنظيم السنة الدراسية).