أول سؤال كتابي على طاولة الوزير الجديد للتربية الوطنية: مطالب بحلول للأساتذة المعفيين من التدريس

تم وضع أول سؤال كتابي على طاولة الوزير الجديد للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حيث يتعلق الأمر بجدول الحصص وتوقيت اشتغال الأساتذة المعفيين من مهام التدريس لأسباب صحية.
وحسب ما أورده النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، بصفته الموقع على السؤال،
فإن الأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية يعانون من مشاكل جمة تنعكس سلبا على ظروفهم النفسية والصحية والمهنية، إذ تسند إليهم مهام إدارية بعدد ساعات عمل (38 ساعة) تفوق بشكل كبير ما كانوا يعملون به في الفصول الدراسية، حيث تتراوح ساعات العمل بين 21 و30 ساعة كحد أقصى، حسب أسلاك التدريس.
وأوضح النائب البرلماني أن الظهير الشريف رقم 30-92-1 الصادر في 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين لاسيما المادة 18 منه، ينص على أن "كل موظف أصيب بإعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد يكلف بعمل آخر يتلاءم والإعاقة التي يعاني منها"، مشيرا إلى أن الواقع مخالف لذلك، في حالات كثيرة، حيث تكون فيها طبيعة المهام المسندة لهذه الفئة غير مناسبة لوضعهم الصحي.
وسجل أومريبط أن هذا الوضع يضعف المردود المهني للأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية، حيث تجد هذه الفئة نفسها في وضع يضاعف معاناتها، وذلك بسبب غياب نصوص قانونية وتنظيمية واضحة تؤطر وضعيتها.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم الوزير الجديد اتخاذها لإنصاف هذه الفئة، وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تحول دون أداء مهامها في ظروف ملائمة.