برلمانية تسائل وزير الفلاحة بشأن "الاختلالات" و"هدر" الموارد المالية في المخطط الأخضر بإقليم تزنيت

سلطت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (المعارضة الاتحادية) النزهة أباكريم، الضوء على اختلالات المخطط الأخضر بإقليم تزنيت، والتي أدت إلى هدر الأموال العمومية التي رصدت لهذا المخطط.
واوضحت البرلمانية أباكريم، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن
"مخطط المغرب الأخضر، الذي أُطلق في عام 2008 واستمر حتى عام 2020، حدد أهدافا استراتيجية لتعزيز القطاع الفلاحي، وجعل الفلاحة إحدى ركائز الاقتصاد الوطني".
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا المخطط ركز على "محاربة الفقر وتحسين معيشة سكان المناطق القروية من خلال استهداف المزارع العائلية الصغيرة والمزارع الريادية الكبرى، واعتماد مقاربة شاملة ومندمجة مع كافة الفاعلين".
وعلى مستوى إقليم تزنيت، سجلت أباكريم أن المديرية الإقليمية للفلاحة "أشرفت على عشرات المشاريع الفلاحية، حيث قدمت دعما عموميا لمئات الملفات الخاصة، مما كلف ميزانية الدولة مبالغ مالية طائلة، غير أن هذه المشاريع لم تحقق الأهداف المرجوة، وهو ما يتجلى في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق القروية".
وأكدت ذات المتحدثة أن "المعطيات المتوفرة تشير إلى أن مخطط المغرب الأخضر بإقليم تيزنيت عانى من اختلالات كبيرة أدت إلى هدر الموارد العمومية"، مبرزة أن "التقارير الرسمية في إحصاءات 2014 و2024 تكشف عن تراجع ديموغرافي بالمجال القروي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين سكان الإقليم".
وتبعا لذلك، طالبت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بتوضيح طبيعة المشاريع المنفذة في إقليم تيزنيت وحجم الاعتمادات المصروفة عليها، وكذا تقييم الوزارة لأثر هذه المشاريع على معيشة الساكنة القروية، إلى جانب التدابير المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن المشاريع "الفاشلة" التي أُنفقت عليها أموال عمومية.
وإلى جانب ذلك، طالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن نصيب إقليم تيزنيت من الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030′′، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تجنب تكرار أخطاء الماضي.