ما وقع بسوق الأحد بأكادير… هل هو حملة انتخابية سابقة لأوانها؟.

تناقلت فيديوهات مسجلة صوتيا لحوارات بين تجار سوق الأحد باكادير تتحدث عن تدخل عضو بغرفة التجارة والصناعة باكادير، لدى المجلس الجماعي من أجل الإفراج عن السلع المحجوزة بالمجلس الجماعي.
وذكرت هذه الحوارات المسجلة أن بعض التجار، ينقلون عن العضو المذكور انه أخبر التجار المعنيين بالحجز بان يأتوا الى الباب 10لتسلم سمعهم المحجوزة بعد أن تمكن بطريقته ووساطته من فك المشكل.
وفي تفاصيل هذه الواقعة، فإن الشرطة الإدارية بأكادير كانت في الأسبوع المنصرم، قد قامت بتحرير الملك العمومي المحتل، وحجزت العديد من السلع وقامت بإحالتها على المحجز الجماعي على أساس أن يدفع اصحابها ذعيرة مالية لفائدة خزينة الجماعة الترابية عند استردادها.
لكن وحسب ماراج في الفيديوهات التي توصلنا بها، فالعضو المذكور /التاجر بسوق الأحد، نصح زملاءه التجار الذين حجزت الشرطة الإدارية سلعهم لاحتلالهم للملك العمومي، بألا ينظموا أية وقفة احتجاجية أو يتصلوا بوالي الجهة، بل وعدهم بالتوسط لهم لدى المجلس الجماعي لإنهاء المشكل.
وما دام العضو المذكور ينتمي لحزب الأغلبية المسيرة، فإنه استطاع حل المشكل بطريقته الخاصة مما اعتبره البعض من التجار وبعض أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات باكاديرحملة انتخابية سابقة لاوانها على خد زعمهم، و العهدة على التجار .
وأمام هذه الحالة فإن الأمر يستدعي من سلطات أكادير فتح تحقيق دقيق في الموضوع والاستماع إلى هذه الفيديوهات التي تناقلتها بعض المواقع الاجتماعية لمعرفة الصيفية التي تمت حل هذه المشكة وكيف تم استخلاص الذعائر المالية؟.