برلمانيون يتدخلون لحل النزاع بين وزارة الصناعة والتجارة وبعض تجار الملابس

يعربون عن استيائهم من طريقة مراقبة جودة المواد المصنعة

استنجد المئات من التجار بأعضاء من الغرفتين الأولى والثانية بالبرلمان للضغط على أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، قصد رفع الحيف عنهم، ومراعاة مصالحهم،
أثناء تطبيق مقتضيات المعايير الوطنية الإجبارية التطبيق.
وأعرب التجار، المختصون في بيع الملابس الجاهزة، في اجتماع موسع احتضنه مقر غرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة، نهاية الأسبوع المنصرم، وحضره العديد من البرلمانيين، بينهم عبد المجيد المهاشي، رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، والبرلماني صالح الجمالي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ومحمد العزري، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، ومحمد أكليم، مستشار من الاتحاد الاشتراكي، عن استيائهم الشديد من طريقة مباشرة مصالح مندوبية التجارة لعملية مراقبة جودة المواد المصنعة، المعتمدة، حسبهم، على سلاح التخويف والترهيب والتهديد بفرض الغرامات ومصادرة السلع، عوض أن تبادر إلى فتح ورش كبير للتحاور والنقاش حول مجمل الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، ودراسة سبل التطبيق السليم لها، تفاديا للإضرار بفئة عريضة من التجار الصغار.
ودعا الغاضبون ممثلي الأمة إلى عقد لقاء عاجل مع أحمد رضا الشامي، لإطلاعه على مختلف الهفوات التي تصاحب عمليات مراقبة جودة الملابس الجاهزة والأقمشة، بينها الاقتصار على فئات صغيرة من التجار، بينما ظلت جهات أخرى خارج تغطية هذه العمليات، مثل الأسواق النموذجية الكبرى والمصانع والشركات المنتجة للبضائع المستهدفة.
وقال التجار إن موجة من التذمر والإحساس بالذل و«الحكرة» تسود عموم المشتغلين بهذا القطاع، وهو ما دفعهم إلى التنسيق فيما بينهم لخوض أشكال نضالية لإعادة الأمور إلى نصابها، في حالة فشل البرلمانيين المذكورين في مهمتهم، مطالبين، في الوقت نفسه، وزير الصناعة والتجارة بحث مسؤوليه على التطبيق السليم للقوانين، بعيدا عن أي تمييز.
وعلمت «المساء» أنه تم اختيار محمد العزري، عضو بمجلس المستشارين، منسقا بين البرلمانيين والتجار ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة لفتح قنوات الحوار أمام جميع الفاعلين، وامتصاص أجواء الغضب والتوتر التي تسود القطاع، وخلق مناخ يرنو إلى تطويره وتأهيله والتحسين من أدائه.