تجار مدينة مكناس يحتجون

في غياب تام لأي دعم مهما كان رمزيا ، من لدن رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس .. ظل تجار مكناس ، الذين احتجز درك العرجات سلعهم ليلة الرابع عشر من شهر أبريل المنصرم ، بدعوى أنها سلع مهربة ، تائهين بين درك العرجات ، والنيابة العامة بسلا ، والإدارة العامة والجهوية للجمارك .. دون أن يكلف نفسه من صعد على أكتاف هذه الفئة الى رئاسة الغرفة ، ولو هاتفا يتفقد من خلاله المتضررين ممن أصابتهم هذه الخسارة المفتعلة .. خاصة وأنه بالإضافة الى كونه رئيسا للغرفة ، فهو في نفس الآن نائب برلماني عن المدينة .. والمفروض أن يكون الى جانب مواطنيها ، وقت الشدة كما هو الحال بالنسبة للتجار في محنتهم هاته . « ان السلع التي تم حجزها من طرف درك العرجات .. لم تسجل جميعها في محاضر الحجز .. وهذا ما ضيع التجار في عشرات الآلاف من الدراهم .. ؟ « يقول (ع.ن.) عضو الجمعية التصحيحية للتجار والمهنيين .. ان من التجار من لم يجد سلعته بالكامل .. مثل تجار مواد التجميل ، وحتى من وجد بعضا من سلعته ، فإنه لم يجد في أحسن الحالات ، الا أربعين في المائة من مجموع السلع المفوترة ، التي اشتراها من العاصمة الاقتصادية للمملكة ، يضيف عضو الجمعية ، بل ان البعض من التجار لم يجد من مجموع سلعته بالمحجز الا قطعة أو قطعتين ؟
ان كل التجار المتضرر منهم وغير المتضرر ، الذين التقينا بهم وعبروا عن احتجاجهم، أرجعوا هذا النقص الى أن السلع قد تم التلاعب بها قبل ايداعها بالمحجز ؟ ويتساءلون عن السبب الذي جعل درك العرجات ، يتلكأ في تمكين ادارة الجمارك من محضر المحجوزات ، منذ ليلة الحجز 14 حتى آخر يوم 20 أبريل 2016 ؟ و لم يفعلوا الا بعد إلحاح من الجمارك ، وكنفدرالية نقل البضائع بالمغرب ، وجمعية تجار مكناس التصحيحية .. وما قلناه عن الموقف المتخاذل لرئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات .. ينطبق تماما على رئيس الجماعة الحضرية ، الذي هو برلماني في نفس الآن ، والواجب يفرض عليه أيضا أن يقف الى جانب هذه الفئة من المواطنين ، التي تلعب دورا مهما في تحريك عجلة التجارة والاقتصاد المحليين .. خاصة وأن السلع المحجوزة ليست مهربة .. ولكنه شطط الدرك في تأديب سائقي الشاحنتين ، اللذين خضعا لتدبير الحراسة النظرية .. رغم موافقة النيابة العامة والجمارك ، على إرجاع السلع لأصحابها .. ما يعني أن السلع لم تكن مهربة .. وأن السائقين كانا في وضعية سليمة ..؟