دورة استثنائية في جماعة أولاد تايمة: بين الآمال الشعبية والخروقات القانونية

انعقدت يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 دورة استثنائية بجماعة أولاد تايمة، في ظل توقعات سكان المدينة أن تُخصص هذه الدورات لمناقشة قضايا ملحة أو اتخاذ قرارات تخدم التنمية المحلية. لكن الواقع، كما يعبر عنه فريق المعارضة، جاء مخالفًا لهذه التطلعات، مسجلًا خروقات وممارسات أثارت استياءً واسعًا.
فريق المعارضة بالمجلس، ممثلًا بحزب العدالة والتنمية، استغل هذه المناسبة لتوضيح مجموعة من النقاط التي وصفها بالمثيرة للقلق، والتي اعتبرها عائقًا أمام تحقيق التنمية المنشودة. وأكد الفريق أن المجلس الجماعي استمر في تجاهل القانون عبر عدم إدراج الأسئلة الكتابية ضمن جدول الأعمال، وهو ما اعتبره تهربًا واضحًا من مواجهة قضايا الشأن العام وإهمالًا لاهتمامات الساكنة.
من بين النقاط المثيرة للجدل التي طرحت خلال الدورة، إدراج موضوع قبول "هبة عقار"، وصفها فريق المعارضة بأنها محاولة لتمرير امتيازات لصاحب العقار على حساب الجماعة، عبر فتح طريق عرضها 10 أمتار دون أي سند قانوني من وثائق التعمير. وشدد على أن هذا الإجراء يخدم مصالح خاصة بدلًا من المصلحة العامة.
كما أثار فريق المعارضة قضية القرارات المرتبطة بالتشوير الطرقي وإنشاء المطبات في شوارع وأزقة المدينة دون المرور بالإجراءات القانونية المعتمدة. وأكد أن هذه القرارات، التي تم تنفيذها قبل عرضها على لجنة السير والجولان ومصادقة المجلس، تمثل استهتارًا برأي المنتخبين وتشير إلى غياب الشفافية في التدبير.
أما النقطة المتعلقة بالتحويلات المالية، فقد رآها فريق العدالة والتنمية محاولة للتغطية على فشل المجلس في إدارة الشأن الرياضي بالمدينة، معتبرا أنها تؤكد غياب رؤية واضحة لدى المجلس في مختلف القطاعات.
في ظل هذه الملاحظات، تبقى علامات الاستفهام قائمة حول أداء المجلس الجماعي، ومدى التزامه بتقديم حلول ملموسة للساكنة، وسط مطالبات بضرورة احترام القانون وتفعيل مقاربة تشاركية تعزز التنمية وتلبي تطلعات المواطنين، يؤكد إخوان بنكيران .