الشكايات تتقاطر على وزارة الداخلية بسبب ممارسات "مشبوهة" في كراء الأسواق الأسبوعية بالجماعات

تقاطرت مجموعة من الشكايات على وزارة الداخلية ومختلف مصالحها بعمالات وأقاليم المملكة، ضد بعض رؤساء الجماعات ممن تم اتهامهم ب"التحايل" في دفاتر تحملات كراء الأسواق الأسبوعية، من أجل تفويتها إلى شركات مقربة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تضمنت الشكايات التي توصلت بها مصالح الداخلية ما يفيد وجود تلاعبات في دفاتر التحملات وأنظمة الاستشارة الخاصة بإيجار بعض الأسواق الأسبوعية.
وأوضحت ذات المصادر أن بعض دفاتر التحملات تضمنت بنودا خارج الضوابط القانونية المؤطرة للمصلحة العامة، تخدم بشكل مباشر مصالح بعض الشركات، مقابل اشتراط بنود مجحفة على شركات أخرى، من قبيل التوفر على عدد كبير من الأشخاص العاملين المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
وشددت المصادر نفسها على أن الشكايات الموجهة لمصالح وزارة لفتيت تضمنت أيضا اتهامات ب "التواطؤ" بين بعض رؤساء الجماعات ومختصين في كراء الأسواق الأسبوعية، الأمر الذي يضيع على ميزانية الدولة مبالغ طائلة سنويا.
هذا، وقد دخلت الجمعية الوطنية لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير على خط الموضوع، مطالبة السلطات المركزية لوزارة الداخلية بفتح تحقيق معمق مع بعض الجماعات الترابية، التي تضع شروطا مجحفة وإقصائية لتكون على مقاس شركات محددة مسبقا.
هذا، وقد تقدمت الجمعية ذاتها بشكايات إلى القضاء الإداري، من أجل الحكم بإلغاء دفاتر التحملات التي تتضمن شروطا غير قانونية، وإعادة صياغة دفاتر جديدة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الشركات.