صفقة استغلال سوق تثير جدلا بسطات

أعربت الجمعية الوطنية لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير بالمغرب عن استنكارها لما وصفته ب"التجاوزات والتلاعبات بخصوص صفقة استغلال السوق الأسبوعي التابع للجماعة الترابية مزورة، نواحي سطات، من قبل القائمين على الشأن المحلي بالجماعة الترابية سالف الذكر".
وأوضحت الجمعية، عبر بيان استنكاري توصلت به هسبريس، أن "ست شركات وضعت ملفات اعتماداتها، قصد الحصول على الاستغلال والتدبير، إلا أن القائمين على الشأن المحلي بجماعة مزورة، منحوا الصفقة لشركة لا تتوفر على الشروط المطلوبة، لتدبير مرفق السوق الأسبوعي، في المقابل جرى إقصاء شركات لها باع طويل في المجال، وتتوفر على ملفات وشواهد إدارية تثبت كفاءتها".
وأضافت أن "الملفات وضعت في الآجال المحددة بما تتطلبه من إثباتات، وبعد فتح الأظرفة قرر القائمون على الصفقة منحها لشركة مغمورة، خالية السجل من الشواهد الإدارية والأدلة التي تعلل تجربتها وقدرتها على التدبير المفوض، بمبلغ يقدر ب18 ألف درهم، في حين تجاوز سقف المزايدة 35 ألف درهم، وهو ما ضيع على ميزانية الجماعة الترابية ما يقارب 20 ألف درهم شهريا، نتيجة إقصاء غير قانونية للشركات المتمرسة، بشهادة سجلها بالعديد من الجماعات الترابية بإقليم سطات".
كما أعربت الهيئة الجمعوية ذاتها عن استنكارها ل"الممارسات غير القانونية، التي تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة"، مؤكدة "رفضها المطلق للتلاعبات وكل أشكال سياسة المصالح الخاصة"، وكذا "استعدادها خوض جميع الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن حقوقها المشروعة".
وطالبت كلا من عامل إقليم سطات ووزير الداخلية "بضرورة التدخل العاجل للوقوف على ما جرى، في صفقة استغلال السوق الأسبوعي بالجماعة الترابية مزورة، وإيفاد لجنة مختصة لتقصي الحقائق وترتيب الجزاءات".
في المقابل أكد حميد نور السادات، رئيس المجلس الجماعي لمزورة، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن "قانون الصفقات واضح"، مشيرا إلى أن ممثلي الشركات المعنية توجهوا بشكاية لدى عامل إقليم سطات، توصل بها المجلس وتمت الإجابة عن كل ما جاء فيها".
وأضاف رئيس جماعة مزورة أن "ممثلي هذه الشركات سبق لهم التوصل بدفتر التحملات ونظام الاستشارة، ووقعوا عليهما، وهو ما يعني موافقتهم على الشروط الواردة في دفتر التحملات ونظام الاستشارة"، مشيرا إلى أنه بعد وضع الملفات اجتمعت اللجنة، المكونة من نائب الرئيس ومدير المصالح مؤقتا، وتقني الجماعة وممثل الخزينة العامة للبت في جميع الملفات.
وأوضح أن دراسة الملفات تمت على المستوى التقني أولا، مضيفا أنه تم إقصاء الملفات التي لا تتوفر على جميع الشروطّ المطلوبة، وأن الملفات المقصية كانت ناقصة الوثائق. وأشار إلى أن ممثلي الشركات لهم الحق في التقدم بشكايات، نافيا أن يكون دفتر التحملات قد وضع على المقاس، وأكد أنه تم عرضه على المجلس الجماعي الذي صوت عليه، وأشر عليه عامل الإقليم، محملا المسؤولية لممثلي الشركات، الذين قبلوا بالشروط ووقعوا على دفتر التحملات، قبل تقدمهم بملفات المشاركة. وأضاف أن "تأجيل الصفقة كان بسبب توافد المواطنين وتجمهرهم أمام الجماعة للتعبير عن شكاياتهم من إحدى الشركات السابقة".