فرض ضريبة الشركات على أصناف جديدة من المقاولات ابتداء من 2025

نص قانون المالية لسنة 2025 على عدة تدابير جبائية جديدة تهم الشركات، والتي تم تضمينها في المدونة العام للضرائب، وفي مقدمتها تضريب المجموعات ذات النفع الاقتصادي وقسم من شركات المحاصة لأول مرة.
وبموجب هذه التدابير الذي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الأربعاء فاتح يناير 2025، ستنضاف لقائمة الخاضعين للضريبة على الشركات (IS)، لأول مرة، "المجموعات ذات النفع الاقتصادي"، كما تنص على ذلك المادة الثانية من مدونة الضرائب المحينة.
هذا، وسيخضع الأشخاص الذاتيون والمعنويون لهذه المجموعات للضريبة على الشركات طبقا لحصتهم في النتيجة الصافية للمجموعة.
ويقصد بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، حسب المادة الأولى من القانون رقم 13.97 المجموعات التي يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين تأسيسها لمدة محددة أو غير محددة، بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين إنماء نتائج النشاط.
وينص القانون ذاته على وجوب أن يكون نشاط المجموعة مرتبطا بالنشاط الاقتصادي لأعضائها، وأن تمارس نشاطها في إطار مجموعة متكاملة تقوم بأنشطة ذات صلة بالنشاط الاقتصادي لأعضاء المجموعة، كما لا يتمثل هدف المجموعة في تحقيق أرباح لفائدتها.
ومن جهة أخرى، نصت المدونة العامة للضرائب على فرض الضريبة الإجبارية على "شركات المحاصة"، التي يعرفها المشرع المغربي، في المادة 88 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الأسهم المبسطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة.
ويتعلق الأمر، حسب هذه المادة بالشركات التي "لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا توجد إلا في نطاق العلاقات بين الشركاء ولا ترمي إلى علم الغير بها، كما أنها لا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل، كما يمكن أن تنشأ بفعل الأمر الواقع".
وبحسب التعديلات التي جاءت بها مستجدات مدونة الضرائب، على مستوى مادتها الثالث المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الشركات، فسيتم فرض الضريبة على الشركات التي تضم شخصية معنوية واحدة على الأقل، بالإضافة إلى تلك التي تضم أكثر من خمسة شركاء من الأشخاص الذاتيين، حيث سيتم تضريب هذا النوع من الشركات باسم شركة المحاصة المعنية.
وفي مقابل ذلك، سيتم استثناء شركات المحاصة التي تضم أقل من 6 شركاء من نطاق تفعيل هذه الضريبة، بعدما كانت تنص في السابق على استثناء كافة شركات المحاصة، وذلك طبقا للتعديلات التي جاءت بها مستجدات مدونة الضرائب.