حجز سيارة لنقل أطفال التوحد بتارودانت يخلف ردود فعل غاضبة، والموضوع يصل إلى البرلمان

تفاجأت ساكنة تارودانت بحجز سيارة النقل الجماعي المخصصة لفئة الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين، والتي كانت في خدمتهم من أجل نقلهم للقيام بحصص الترويض والتمدرس، على مستوى المدينة.
وخلفت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة، حيث وصفها البعض بأنها سابقة خطيرة على المستويين الاجتماعي والأخلاقي، إذ أن السيارة المذكورة سبق أن وضعت رهن إشارة جمعية محلية، في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضمن المحور المتعلق بالدعم الاجتماعي للفئات الهشة، قبل سحبها منها.
ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان، حيث وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (المعارضة الاتحادية) سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مستفسرا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاسترداد السيارة المشار إليها، ووضعها مجددا رهن إشارة الفئات المستهدفة بخدماتها.
وتعود تفاصيل هذه النازلة، حسب ذات الفريق، إلى تعذر أداء الجمعية التي تسلمت السيارة لأجور وتعويضات بعض المستخدمين لديها، نتيجة توقف الدعم المالي الذي كانت تتلقاه هذه الأخيرة من طرف الوزارة، خلال فترة الحجر الصحي، لما كان هؤلاء الأطفال يتلقون دروسهم عبر تقنية التناظر عن بعد.
وأوضح الفريق أن المستخدمين المعنيين لجؤوا إلى للقضاء المطالبة بمستحقاتهم، واستصدار أحكام قضائية لفائدتهم، والتي تم تنفيذها عبر حجز سيارة النقل، دون الانتباه إلى أن الأمر يتعلق بمركبة تؤدي خدماتها لفئة خاصة من المتمدرسين، وهي الأطفال في وضعية إعاقة بالتوحد.
وكشف ذات المصدر أنه تم، في إطار تنفيذ مقرر قضائي، توقيف سيارة النقل وهي تقوم بوظيفتها في نقل الأطفال في وضعية إعاقة وإنزالهم منها، دون مراعاة وضعهم الصحي، مما تطلب الاستعانة في نقلهم بالعديد من السيارات الخاصة.
وأوضح الفريق أن هذا الحجز نتج عنه توقف الخدمات التي تقدمها الجمعية المشرفة على تمدرس عدد مهم من الأطفال في وضعية إعاقة أو الذين يعانون من التوحد.
وتبعا لذلك، تساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل رفع الحجز على سيارة النقل الجماعي المخصصة لفئة الأطفال في وضعية إعاقة بالتوحد المتمدرسين بتارودانت، وكذا عن الإجراءات التي ستتخذ من أجل أداء أجور وتعويضات المستخدمين بالجمعية المعنية، ووضع حل نهائي لهذا الملف.