امغار يسائل الحكومة حول توقف دعم صندوق التماسك الاجتماعي لتمدرس الأطفال في وضعية اعاقة

وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي سؤالاً إلى السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول توقف دعم صندوق التماسك الاجتماعي لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأوضح امغار إلى أنه ومنذ إحداث صندوق التماسك الاجتماعي في سنة 2015، أسهم المشروع الممول من هذا الصندوق في توفير خدمات تربوية وشبه طبية لعدد من الأطفال في وضعية إعاقة، مما ساهم في دمجهم في المجتمع ورفع مستوى تعليمهم.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا المشروع كان مخصصاً لخدمة حوالي 26 ألف طفل من أصل 100 ألف مسجلين في منظومة مسار، مما يعكس حجم الحاجة الكبيرة للدعم المخصص لهذه الفئة. ورغم أنه كان من المتوقع أن يستمر دعم هذا الصندوق حتى سنة 2025، إلا أن هناك تخوفات من توقفه ابتداء من السنة المقبلة، مما يثير تساؤلات حول قدرة القطاعات الوزارية المعنية على استيعاب وتوفير هذه الخدمات في إطار منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أبدت العديد من الجمعيات والمراكز المعنية بالطفولة والإعاقة تخوفاتها بشأن قدرة الحكومة على استدامة وتطوير هذه الخدمات، خاصة مع الخصاص الكبير في الموارد البشرية وافتقار بعض القطاعات للخبرة الكافية في هذا المجال. كما أشار النائب البرلماني إلى أن هناك قلقاً بشأن مصير 9 آلاف عامل اجتماعي اكتسبوا خبرات هامة خلال السنوات الماضية في هذا المجال، بالإضافة إلى مراكز الأطفال المحلية التي تقدم خدمات حيوية للأطفال ذوي الإعاقة.
وأبرز أمغار أن توقف الدعم المالي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأسر، التي ستجد نفسها في مواجهة تحديات إضافية لتوفير احتياجات أطفالها من ذوي الإعاقة، مما يفاقم معاناتهم خاصة في غياب بدائل فعالة تضمن استمرارية هذه الخدمات.
كما دعا النائب البرلماني إلى ضرورة التوضيح حول استراتيجية الحكومة لإدماج هذه الخدمات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استفادة جميع الأطفال في وضعية إعاقة دون تمييز أو إقصاء. كما تساءل عن كيفية تخصيص الدعم المالي ضمن ميزانية الوزارة والإجراءات المتخذة لضمان التمويل واستمرارية الخدمات التي تهم هذه الفئة الهشة.