أكادير : صفقات "سوس ماسة تهيئة" تثير الجدل.. برلمانية تطالب بتحقيق عاجل لضمان الشفافية والمنافسة العادلة

طالبت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى، بفتح تحقيق عاجل حول الصفقات التي تشرف عليها شركة التنمية المحلية "سوس ماسة تهيئة"، مؤكدة على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الإدارية والمالية لضمان احترام مبادئ الشفافية والمساواة في الطلبيات العمومية. جاءت هذه المطالبة في سياق الأزمة التي تعيشها المقاولات الصغيرة والمتوسطة بجهة سوس ماسة، والتي تعتبر أن شروط طلبات العروض التي تضعها الشركة تقصيها لصالح الشركات الكبرى.
وأوضحت أباكريم، في سؤال برلماني كتابي، أن الإشكالية تكمن في طلب العروض المفتوح رقم 14/2023/S2A، الخاص ببناء وتأهيل أقسام التعليم الأولي والتأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية بالجهة. وأشارت إلى أن الشروط والمعايير التي وضعتها شركة "أكادير سوس ماسة تهيئة"، خاصة في الصفحتين 13 و14 من وثائق طلب العروض، تتضمن متطلبات مالية وتقنية غير متناسبة مع طبيعة الأعمال المطلوبة، مما يجعلها غير عادلة وتخالف النصوص التنظيمية للصفقات العمومية.
وأكدت البرلمانية أن هذه الشروط تخدم بشكل أساسي المقاولات الكبرى، بينما يتم إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تقوم بتنفيذ مثل هذه المشاريع سابقًا عبر صفقات المديريات الإقليمية للتربية الوطنية. وأضافت أن هذا الإقصاء يهدد استمرارية هذه المقاولات، مما قد يؤدي إلى إفلاسها وفقدان مناصب الشغل، وبالتالي تفاقم الأزمة الاجتماعية بالجهة.
كما تساءلت أباكريم عن مدى قيام الجهات الحكومية المختصة بتقييم الآثار السلبية لطريقة عمل شركة "سوس ماسة تهيئة"، وما إذا كانت هناك إجراءات لضمان ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الطلبيات العمومية بشكل عادل. وشددت على ضرورة أن تكون معايير تقييم القدرات المالية والتقنية متناسبة مع متطلبات كل حصة من الحصص التسع المطروحة، مع إمكانية مضاعفة الشروط فقط للمقاولات التي ترغب في الجمع بين حصتين أو ثلاث.
وأشارت النائبة إلى أن شركة "سوس ماسة تهيئة"، منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، وضعت شروطًا غير موضوعية وغير قانونية، كان الهدف منها منح امتيازات لعدد محدود من المقاولات الكبرى. وأضافت أن توسع مجال تدخل الشركة، عبر حصولها على صفة صاحب مشروع منتدب لفائدة قطاعات حكومية مختلفة بالجهة، أثر سلبًا على المقاولات المحلية وأضعف نسيجها الاقتصادي.
واعتبرت أباكريم أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان عدالة المنافسة وإعادة التوازن لسوق الطلبيات العمومية، بما يسمح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى المشاريع التنموية التي تعلن عنها الدولة والقطاعات الحكومية. ودعت إلى مراجعة شاملة لآليات تدبير الصفقات العمومية بالجهة، بما يضمن فرصًا متكافئة لجميع المقاولات ويعزز التنمية المحلية.
هذا الجدل يأتي في وقت تعاني فيه جهة سوس ماسة من تراجع النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط، مما يهدد بزيادة معدلات البطالة وتفاقم الأزمات الاجتماعية. وتأتي مطالب النائبة البرلمانية كصوت ينبه إلى ضرورة مراجعة سياسات الشركة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الفرص الاقتصادية.