تمرد داخلي في الاتحاد الاشتراكي: الشبيبة الاتحادية بفرنسا ترفض الولاية الرابعة وتطالب بالإصلاح

في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقدت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا اجتماعًا يوم 28 يناير 2025، لمناقشة الوضع السياسي والتنظيمي داخل الحزب، معبرة عن رفضها لما وصفته ب"الهيمنة الفردية" على القرار الحزبي، ومطالبة بإصلاحات تضمن احترام المبادئ الديمقراطية.
جاء هذا التحرك في سياق سياسي يزداد تعقيدًا، وسط تزايد التقارير التي تكشف عن تفشي الفساد وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، مقابل صمت الأحزاب السياسية، بما فيها الاتحاد الاشتراكي، عن سياسات الحكومة التي تصب في مصلحة الفئات الميسورة على حساب الطبقات الشعبية.
ووفقًا لبيان صادر عن الشبيبة الاتحادية بفرنسا، فإن مناضلي الحزب في الخارج ما زالوا ينتظرون تفعيل تمثيليتهم داخل المجلس الوطني منذ المؤتمر الأخير، معتبرين أن السبب الحقيقي وراء هذا التجميد هو رفضهم العلني للولاية الثالثة للكاتب الأول إدريس لشكر، ورفض أي مساعٍ لتمديد ولايته إلى ولاية رابعة، إذ ترى الشبيبة أن الحزب انزلق من القيادة الجماعية إلى سلطة فردية تهمش الأصوات المعارضة داخل التنظيم.
وانتقدت الشبيبة ما وصفته ب"تحول الحزب إلى أداة في يد مجموعات مصالح"، مطالبة المكتب السياسي باتخاذ موقف حاسم إزاء من وصفتهم ب"الوافدين الجدد"، الذين حصلوا على تزكية الحزب خلال انتخابات 2021، رغم ملاحقتهم بقضايا فساد واختلاس أموال عامة، بل وحتى تهريب دولي للمخدرات، مما أثر على هوية الحزب ومصداقيته.
كما شدد البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه على ضرورة احترام موعد المؤتمر الوطني الثاني عشر في أقصاه 28 يناير 2026، وفق القوانين التنظيمية، مع المطالبة بتشكيل لجنة تحضيرية مستقلة، وتحديث قوائم المؤتمرين لضمان الشفافية.
وفي ختام اجتماعها، أكدت الشبيبة الاتحادية بفرنسا عزمها مواصلة النضال ضد ما وصفته ب"فرض الوصاية" على القرار الحزبي، داعية إلى استعادة الروح النضالية التي جسدها الاتحاد الاشتراكي تاريخيًا، ومؤكدة أن ورثة الحزب الحقيقيين هم مناضلوه وليس أصحاب المصالح الضيقة.