"المكتب السياسي" للاتحاد الاشتراكي يخرج دفاعا عن لشگر ويطلب توليته الزعامة مجددا

عبر أعضاء وعضوات المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الثلاثاء، عن رفضهم لما وصفوه بالتهجمات والحملات الممنهجة ضد الحزب وكاتبه الأول ادريس لشكر، مطالبين هذا الأخير بتقديم ترشيحه لتحمل المسؤولية القيادة الأولى للحزب مجددا".

وقال أعضاء المكتب السياسي للحزب في ندوة صحفية عقدوها في إطار التحضير للمؤتمر الوطني 11، إن "التعبير العملي لما راكمه الكاتب الأول إدريس لشكر هو أن يتجاوب مع طلبات التنظيمات والمناضلات والمناضلين ونحن ضمنهم إلى تقديم ترشيحه لتحمل المسؤولية مجددا لقيادة هذا الطموح الجماعي".

وأعلنوا عن "رفضهم كل التهجمات والحملات الممنهجة ضد الحزب وكاتبه الأول وقيادييه ومنتخبيه ومناضليه، وهي تهجمات ابتدأت قبل الانتخابات في مسعى لإضعاف الحزب، وازدادت حدتها بمناسبة اقتراب المؤتمر الحادي عشر للحزب، ونعتبر أن احترام كل الآراء والمواقف يجب أن يسود العلاقات البينية الاتحادية، ولكن نعتبر كذلك أن ممارسة النقد والاختلاف يجب أن تكون داخل المؤسسة الحزبية"، بحسب وصفهم.

وأفصح "المكتب السياسي" أن تعديل قوانين الحزب بما يسمح لأعضاء الحزب برئاسة جهاز تنفيذي لثلاثة ولايات متتالية بما في ذلك الكتابة الأولى بالإضافة إلى النقاش حولها لم يأخذ أبدا هذا الحيز الذي احتله داخل الإعلام".

وسبق أن صادق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي قبل أسابيع على المقرر التنظيمي للمؤتمر والتعديل في النظام الداخلي للحزب، ومن بين النقاط التي أدرجت في جدول الأعمال، مقترح يتيح للكاتب الأول للحزب بالترشح لثلاث ولايات متتالية، واعتماد اجتماعات عن بعد".

وطالب أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بتثمين التطورات التنظيمية التي تواترت في مرحلة تولي الكاتب الأول ادريس لشكر مسؤولية الكتابة الأولى للحزب، والمتسمة بالتوسع التنظيمي، وفتح فروع جديدة، وتفعيل آليات المصالحة الداخلية، وإطلاق ديناميات في مختلف الأجهزة الحزبية والمنظمات الموازية.

واعتبروا أن "تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي أخلاقيا أن يكون الترشح لعضوية أي جهاز حزبي مرتبط باحترام الحزب ومؤسساته ومناضلاته ومناضليه، وتفعيل مسؤولية العضوية الحزبية التي تقتضي العمل داخل مؤسسات وأجهزة الحزب، فليست ثمة حقوق في أي مجال مفصولة عن أداء الواجبات".

محطة لترصيد المكتسبات
واعتبر "المكتب السياسي" للحزب الاشتراكي في تقرير لهم أنه "بالنظر للعمل الكبير الذي حققته القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي، ورغبة في الحفاظ على هذه المكتسبات التنظيمية والسياسية، وسعيا إلى المراكمة على هذه المكتسبات؛ فإن عضوات وأعضاء المكتب السياسي يعتقدون أن المؤتمر المقبل يجب أن يكون محطة لترصيد ومراكمة هذه المكتسبات والعمل على تطويرها من أجل أن يتبوأ حزبنا المكانة التي يستحقها، والتي نطمح أن تجعله يحتل ريادة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن كل الدعوات التي تنادي بالقطيعة مع ما تم إنجازه تفتقد للمعقولية وتقع على النقيض من مصلحة الاتحاد الاشتراكي في هذه المرحلية".

وأكد التقرير أن "التحديات المطروحة على الحزب تجعل تطوير الأداة الحزبية مرتبطا بالاستمرارية على قاعدة التراكم الإيجابي لا على القطائع التنظيمية والسياسية والتصورية غير المنتجة، وذلك تأسيسا على ما عاشه المكتب السياسي خلال تدبير الحزب تحت قيادة الكاتب الأول ادريس لشكر، وخصوصا في المحطات الحرجة والمفصلية".

وتضمن ثلاث مراحل لمواجهة التحديات المطروحة، أولها "الفترة التي أعقبت نتائج انتخابات 2016، والتي أدت إلى تراجع الوزن التمثيلي للحزب في المؤسسة البرلمانية والمؤسسات التمثيلية، مما انعكس سلبا حتى على الوضع التنظيمي الذي شهد انسحابات وتجميدا اختياريا للعضوية، وثانيا، مرحلة الجائحة وخصوصا عند بدايات تطبيق مقتضيات المرسوم بقانون الدي أقر حالة الطوارئ الصحية، والتي كانت تتطلب إجابة تنظيمية عن حالة غير متوقعة، وثالثا، لحظة الاستحقاقات الانتخابية، والتي كانت مسبوقة ومتخللة بهجوم ممنهج على الحزب وقيادته ومرشحيه، وانخرط في ذلك حتى أعضاء سابقون بالحزب روجوا لقرب إعلان وفاة الحزب".

ونبه التقرير إلى أنه بالنظر إلى ما تحقق على المستويات التنظيمية والسياسية والانتخابية والترافعية، في علاقة بسيادة علاقات بينية بين عضوات وأعضاء مختلف الأجهزة الحزبية، وفي علاقة هؤلاء العضوات والأعضاء بمؤسسة الكتابة الأولى، وشخص الكاتب الأول، وهي العلاقات المطبوعة بالاحترام المتبادل، وانسيابية التواصل، والتواضع النبيل، وتدبير الاختلاف بما يسمح له أن يكون منتجا، مما أحدث نوعا من الدينامية في مختلف مفاصل وهياكل وأجهزة الحزب، وهي الدينامية التي تمت ترجمتها انتخابيا بتقدم في النتائج بنسبة70 بالمئة.

وتشبث عضوات وأعضاء المكتب السياسي ب"ترصيد المكتسبات التي تحققت بقيادة الكاتب الأول ادريس لشكر والمكتب السياسي الذي اقتسم معه القرار والتنفيذ، كما أن القيادة ستقدم حصيلتها للموتمر وتتعرض للنقذ والمحاسبة خلال أشغال المؤتمر".

وخلص المكتب السياسي في نهاية التقرير إلى أن أخلاق المسؤولية تفرض التحلي بالروح الجماعية للدفاع عن المرحلة والترافع عن حصيلتها مما يخول سياسيا تقديم مرشح للقيادة المقبلة للاستجابةً للنداء الداخلي الملح الذي عبرت عنه مؤسسات الحزب ومناضليه ومناضلاته ترصيدا لما تم بناؤه تنظيميا وسياسيا".

ويعيش حزب الاتحاد الاشتراكي على وقع الصراعات التنظيمية الرافضة لإعادة ترشيح الكاتب الوطني للحزب إدريس لشكر لولاية ثالثة جهويا ووطنيا، وبلغت حدتها أكثر مع تزايد هاته الدعاوى القضائية المستعجلة بهدف تأجيل تاريخ المؤتمر وإلغاء مقترح تمديد ولاية لشكر.

وسبق أن أعلن إدريس لشكر أكثر من مرة، أنه لن يترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب بعد نهاية ولايته الثانية، إلا أن مخرجات المجلس الوطني المنعقد قبل شهر من الآن صادق على مقترح يتيح الإمكانية للشكر لخلافة نفسه من جديد في الحزب.

هذا وسيتم عقد المؤتمر الوطني 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات لشعبية المنتظر عقده في الفترة الممتدة ما بين 28 و30 يناير 2022 حضوريا وعن بعد، كما أن رئاسة اللجنة التحضيرية أسندت للكاتب الأول إدريس لشكر في وقت سابق.