أول حزب سياسي يعلن تضامنه مع الإضراب الوطني العام

أعلن حزب التقدم والاشتراكية تضامنه مع الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات، مؤكداً دعمه للمطالب العمالية المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية وضمان الحقوق المهنية والمعنوية. جاء ذلك عقب اجتماع مكتبه السياسي، حيث ناقش تطورات الأوضاع الوطنية والدولية، بالإضافة إلى قضايا تنظيمية داخلية.
وانتقد الحزب بشدة فشل الحكومة في مواجهة الأزمات الاجتماعية، مشيراً إلى تصاعد الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، خاصة بين الفئات الهشة والطبقة المتوسطة. كما اعتبر أن الحكومة أخفقت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بشكل عادل وفعال، مما زاد من معاناة المواطنين.
واتهم الحزب السلطة التنفيذية بتجاهل الاحتقان الاجتماعي، محذراً من تداعيات تعنتها في الاستجابة لمطالب العمال والموظفين، خاصة فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد. كما ندد بتغليب الحكومة لمصالح لوبيات المال والريع على حساب الخدمات العمومية وحقوق المواطنين، مشيراً إلى غياب حوار اجتماعي منتظم وجاد مع الفرقاء الاجتماعيين.
وفي سياق متصل، أعرب الحزب عن قلقه إزاء انشغال بعض مكونات الأغلبية بالتنافس المبكر على الانتخابات المقبلة، مستغلة وسائل وبرامج عمومية، في ما اعتبره سلوكاً يتنافى مع متطلبات الديمقراطية السليمة. كما اتهم الحكومة بالتضييق على الحريات وتكميم الأفواه، إلى جانب تبني خطاب التبرير والإنجازات الوهمية.
دولياً، استنكر الحزب المخططات الأمريكية-الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة، معتبراً ذلك "وجهاً من أوجه التطهير العرقي"، ودعا المجتمع الدولي، خاصة الدول العربية، إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة للتصدي لهذه المخططات التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية. كما أدان الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والتواطؤ الأمريكي في استمرار العدوان على غزة.
وعلى المستوى التنظيمي، أعرب المكتب السياسي عن اعتزازه باللقاءات التواصلية التي يعقدها الحزب في مناطق مختلفة من المغرب، مؤكداً التزامه برفع الوعي المجتمعي ومواصلة النضال من أجل قضايا المواطنين.