"التقدم والاشتراكية" يدعم الإضراب العام

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن "تضامنه مع إعلان النقابات إضرابا وطنيا عاما، كمحطة نضالية مجتمعية بارزة"، مؤكدا "دعمه للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، إن على مستوى تحسين الأوضاع المادية أم على مستوى الحقوق المهنية والمعنوية والنقابية".
جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الثلاثاء، الذي تداول في عددا من القضايا الدولية، وفي الأوضاع العامة وطنيا، فضلا عن نقط ترتبط بالحياة الداخلية للحزب.
وأشار البلاغ إلى "الفشل الحكومي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، على مستوى تزايد الفقر والبطالة، وغلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، بالنسبة لعموم المغاربة، وخاصة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وللأجراء تحديدا"، إضافة إلى "الفشل الذريع للحكومة في التنزيل السليم والعادل لورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، من تغطية صحية ودعم اجتماعي مباشر وغيرهما".
وبعدما ذكر البلاغ "المخاطر الحقيقية التي تتهدد المرفق العمومي والخدمات العمومية، في ظل هذه الحكومة التي تخدم مصالح ضيقة لحفنة من لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين"، أشار إلى "فشل الحكومة في مأسسة وإثمار وانتظام الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين؛ وعزمها على تحميل العمال والموظفين كلفة وعبء إصلاح صناديق التقاعد".
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن "المرحلة تتطلب من كل القوى والفعاليات المجتمعية المناضلة توحيد الصف وتعزيز العمل المشترك لمواجهة السياسات الحكومية الفاشلة والمنتصرة للوبيات الريع والمال، والتي تكرس الفقر والهشاشة والإقصاء والتفاوتات الاجتماعية والمجالية".
وورد ضمن البلاغ أن "المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تداول في مجمل سمات الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وأكد على الخطورة البالغة التي ينطوي عليها تعنت الحكومة وإصرارها على تجاهل مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتصاعد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وعلى الاستمرار في رفضها الممنهج اتخاذ ما تتطلبه الأوضاع من إجراءات قوية وملموسة لمواجهة غلاء كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار".
وأعرب حزب "الكتاب" عن "قلقه واستغرابه لكون الحكومة، أمام كل هذه الأوضاع المرشحة لمزيد من التأزم والاحتقان، تستمر في مراكمة سلوك التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارب المصالح، وعوض انكباب الحكومة على معالجة القضايا الأساسية التي يكتوي بنارها المواطنات والمواطنون"؛ فيما سجل الحزب "الانشغال اللامبالي وغير المسؤول لبعض مكونات الأغلبية بتنافس محموم وسابق لأوانه حول من سيحتل المرتبة الأولى في استحقاقات 2026، وأحيانا من خلال استغلال برامج ووسائل عمومية، بما يتنافى مع مستلزمات حياة ديمقراطية سليمة وسوية".
وأكد البلاغ أن "الحكومة تواصل اجترار ضعفها السياسي والتواصلي، كما تواصل ممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتف بتبني خطاب الاطمئنان والرضا المفرط عن الذات وادعاء تحقيق إنجازات وهمية، بل تسعى، بأساليب مختلفة، إلى محاولة تكميم الأفواه والتهديد والتضييق على حرية الرأي والتعبير".
وعن الشأن الدولي، أعرب المكتب السياسي لحزب "الكتاب" عن "رفضه القاطع واستنكاره الشديد للمخطط الأمريكي-الصهيوني الهادف إلى تهجير أهل غزة نحو بلدان مجاورة"، معتبرا ذلك "وجها من أوجه التطهير العرقي".
وأشاد حزب التقدم والاشتراكية ب"المواقف المشرفة لعدد من الدول العربية الرافضة لمخطط التهجير والتقسيم"، معتبرا أنه "واجب على المنتظم الدولي، وعلى البلدان العربية تحديدا، اتخاذ ما يلزم من خطوات أكثر حزما، تكفل التصدي الصارم لهذا المخطط الذي يندرج ضمن المساعي الدنيئة لتصفية القضية الفلسطينية وإقبار الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني".
وأدان رفاق محمد نبيل بنعبد الله "توجهات ومناورات الحكومة الصهيونية المتطرفة، بتواطؤ مفضوح من الإدارة الأمريكية، والتي لا تخفي تعطشها لاستئناف العدوان على غزة، وتتلكأ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى نحو التملص من الالتزام بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، أعرب المكتب السياسي عن "اعتزازه باللقاءات التي يواصل الحزب ومنظماته وفروعه تنظيمها بمناطق مختلفة من المغرب، كبني ملال ومكناس والمضيق الفنيدق وتاونات...، إسهاما منه في رفع الوعي المجتمعي بمضامين وتوجهات إصلاح مدونة الأسرة".