إضراب عام في المغرب احتجاجًا على تدهور القدرة الشرائية وتجميد الحوار الاجتماعي

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب وطني عام يشمل مختلف القطاعات، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين للخامس والسادس من فبراير الجاري، في خطوة تصعيدية تعكس استياءه العميق من السياسات الحكومية الحالية. هذا القرار، الذي جاء بعد اجتماع للأمانة الوطنية للاتحاد، يمثل احتجاجًا صريحًا على ما يعتبره الاتحاد "تجاهلاً" لمطالب الطبقة العاملة و"تدهورًا" في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
يأتي هذا الإضراب، وفقًا لبيان الاتحاد، ردًا على جملة من القضايا العالقة، أبرزها استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية، وهو ما يعتبره الاتحاد نتيجة مباشرة ل "السياسات الحكومية اللاشعبية". كما أعرب الاتحاد عن استيائه من تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وهو ما يرى فيه تقويضًا لآليات التشاور والتفاوض حول القضايا العمالية.
إعلان
إلى جانب ذلك، يرفض الاتحاد بشدة الطريقة التي تم بها التعامل مع مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، واصفًا إياها ب "الملتوية"، ومؤكدًا أن الحكومة تتجاهل مطالب العمال في هذا الصدد. كما أدان الاتحاد ما يعتبره "انحيازًا حكوميًا" لأرباب العمل، وتهميشًا للشباب العاطل عن العمل، وتقويضًا للخدمات العمومية في قطاعي التعليم والصحة.
وفي خضم هذه الأجواء، طالب الاتحاد الحكومة بوضع حد لارتفاع الأسعار، وإقرار سقوف للأثمنة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعا إلى تعليق مناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وإلى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول حول الزيادة في الأجور والمعاشات، والوفاء بالالتزامات السابقة المتفق عليها.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل جميع مكونات الطبقة العاملة إلى المشاركة الفعالة في هذا الإضراب، مناشدًا القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، إلى التضامن مع نضال العمال. واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن هذا الإضراب ليس إلا خطوة أولى في سلسلة من التحركات الاحتجاجية القادمة، إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب العمال.