مكتسبات جديدة لشغيلة الفلاحة بعد جولة حوارية حاسمة

انفراج في ملفات شغيلة القطاع الفلاحي بعد التوصل إلى اتفاقات هامة خلال الجولة الأخيرة من الحوار القطاعي، شملت تحسين الأجور وتسوية الأنظمة الأساسية وتعزيز الحريات النقابية.
شهدت الجولة الأخيرة من الحوار القطاعي الفلاحي، المنعقدة يوم الجمعة 7 فبراير 2025، التوصل إلى حلول لعدد من الملفات العالقة التي طال انتظارها، أبرزها النظام الأساسي لموظفي مكاتب الاستثمار الجهوي الفلاحي، والذي ظل مجمدًا منذ سنوات، إلى جانب ملفات أخرى تم الاتفاق على جدولتها للحسم النهائي.
وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بيان رسمي، أن وزير الفلاحة التزم بدعوة الجامعة إلى اجتماع مرتقب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بهدف إخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من رفوف وزارة المالية، إلى جانب النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، العالق منذ أبريل 2024. كما يشمل الاتفاق مراجعة أنظمة مستخدمي وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وضمن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها، تسريع تنفيذ قرار المساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات، وفق اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك عبر إصدار مرسوم يوضح مراحل التنفيذ التدريجي، على أن يكتمل العمل به بحلول 2028.
وفي ما يتعلق بمطالب الفئات المهنية المختلفة، تم الاتفاق على عقد اجتماعات متخصصة بين ممثلي النقابات والمسؤولين عن المؤسسات المعنية، لمراجعة الأنظمة الأساسية للغرف الفلاحية والشركة الوطنية لتشجيع الفرس، إضافة إلى إشراك النقابة الوطنية للبحث الزراعي في إعادة هيكلة المعهد الوطني للبحث الزراعي. كما سيتم تعديل النظام الأساسي لمستخدمي عدد من المؤسسات التابعة للوزارة، وإدماج حاملي الشهادات غير المصنفين في السلالم المناسبة ضمن عملية تحيين الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية.
وفي سياق الدفاع عن الحريات النقابية، حصلت التزامات رسمية برفع الضرر عن عدد من المستخدمين الذين تعرضوا لما وصفته الجامعة بالتضييق، خاصة في الغرفة الفلاحية بكلميم، والمديريات الجهوية بالداخلة والعيون، والمدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين، إضافة إلى مكتبي الاستثمار الفلاحي في تافيلالت والغرب.
كما نالت احتجاجات عمال اشتوكة أيت باها نصيبها من النقاش، حيث جددت الوزارة التزامها بالوعود التي قدمتها خلال الاجتماع المنعقد في أكتوبر الماضي بولاية جهة سوس ماسة، مع العمل على تعبئة باقي المتدخلين الحكوميين لإيجاد حلول فعالة لمطالبهم، وضمان استمرار التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
وتأتي هذه المستجدات وسط ترقب كبير من العاملين في القطاع الفلاحي، الذين يأملون في تنفيذ الاتفاقات المعلنة على أرض الواقع، بما يضمن تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.