مئات العاملين في المؤسسات الفلاحية يحتجّون على الوزارة

نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الفلاحة لمطالبتها بتنفيذ وعودها

شهدت البوابة الرئيسية لوزارة الفلاحة في العاصمة الرباط، أول أمس، حضورا مكثفا للعاملين في القطاع الفلاحي من مختلف مناطق المغرب، استجابة لدعوة الاحتجاج، التي
صدرت عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وردّد المتظاهرون، الذين فاق عددهم 1000 مشارك، شعارات قوية تُدين عدم جدية الحوارات التي تعقدها وزارة الفلاحة حول مَطالب وانشغالات سبق أن عرضتها النقابية الداعية إلى هذه الوقفة، بعد انصرام أزيدَ من سنة على آخر اجتماع جمع عبد العزيز أخنوش، وزير الفلاحة، بالنقابة سالفة الذكر.
وركزت تصريحات المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية على غياب أيّ مجهود جدي لتفعيل وعود الوزارة التي تكررت في أكثرَ من مناسبة منذ تولي أخنوش مسؤولية الوزارة على عهد عباس الفاسي، حيث التزم الوزير بإخراج القانون الأساسيّ لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة كخطوة ضرورية على طريق النهوض بالأعمال الاجتماعية والقطع مع التجارب الفاسدة التي شهدها هذا القطاع منذ عقود.
وأدان العمال الغاضبون «استمرارَ التسويف والمماطلة في إخراج الأنظمة الأساسية الجديدة، وتعديل الموجودة منها»، لإنصاف العاملين في عدد من المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة أو في تلك التي جرى إنشاؤها «بشكل مرتجَل» في إطار هيكلة ما زالت فصولها جارية، حتى بعد انقضاء أربع سنوات على الشّروع في تنفيذ مخطط «المغرب الأخضر» -حسب تعبيرهم- وانكشاف «الاختلالات»، التي قال المتظاهرون إن نقابتهم كانت سباقة في رصدها، ويتعلق الأمر بالأنظمة الأساسية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمركز الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية والغدائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ووكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة..
كما شجبت الشعارات التي رفعها المشاركون التعيينات، «التي تمّت في ظروف لا تخلو من شبهة، رغم المساطر التي وصفها المحتجّون ب»الصورية»، والتي يتم اللجوء إليها «لذرّ الرماد في العيون»، حسب تعبيرهم، وتجاهل الوزارة التزاماتها كطرف حكوميّ في اتفاق 26 أبريل 2011 بالشروع في مساواة الحد الأدنى للأجور الفلاحي بنظيره في الصناعة الخدمات، بتدارُك 34 دهما كفارق ما زال قائما إلى حد هذا اليوم، رغم سنتين على توقيع الاتفاق المشار إليه، وفق ما أكد أحد المحتجّين.
وحذر المتظاهرون من مغبّة «رهن السياسة الغذائية للشعب المغربي بالحسابات الضيّقة للقطاع الخاص، عبر تفكيك وتصفية مَخازن الحبوب بدءا من الناظور وأسفي، مشيرين إلى أنّ تحذيرات الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي قد تأكدت، حيث بدأت بوادر الاختلال الهيكليّ الذي يعرفه مخطط «المغرب الأخضر»، سواء من حيث التصور العامّ أو آليات التنفيذ.
وأنهى العمال المحتجّون وقفتهم بإعلان تضامنهم الكامل مع مستخدَمي وكالة المحافظة العقارية، الذين سيشرعون، هذا اليوم، في تنفيذ برنامجهم الاحتجاجيّ أمام أبواب مقرّات المحافظة القارية في عموم التراب الوطني، بدعوة من النقابة الوطنية للمحافظة العقارية